فيكون لو لم يكن ذلك (١) الشيء (٢) لم تكن المادة ، ولو (٣) لم (٤) تكن الصورة من حيث هي صورة لم تكن المادة. ولو بطلت (٥) الصورة الأولى لا بسبب تعقب الثاني لكان يكون ذلك الشيء المفارق وحده ، ولا يكون (٦) الشيء الذي هو الصورة من حيث هو صورة (٧). فكان يستحيل أن يفيض من (٨) ذلك الشيء وجود المادة ، إذ هو وحده بلا شريك أو شريطة (٩).
ولكن لقائل أن يقول : إن مجموع ذلك : العلة والصورة (١٠) ليس واحدا بالعدد ، بل (١١) واحد بمعنى عام ، والواحد بالمعنى العام لا يكون علة للواحد بالعدد ، ولمثل طبيعة (١٢) المادة فإنها واحدة بالعدد. فنقول : إنا لا نمنع أن يكون الواحد بالمعنى العام المستحفظ وحدة عمومه بواحد بالعدد علة الواحد بالعدد (١٣) ، وهاهنا كذلك (١٤) ، فإن الواحد بالنوع ـ مستحفظ بواحد بالعدد ـ هو المفارق. فيكون ذلك الشيء يوجب المادة ، ولا يتم إيجابها إلا بأحد أمور تقارنه ، أيها كانت. وأما ما هذا الشيء فستعلمه بعد.
فالصور (١٥) إما صور (١٦) لا تفارقها المادة ، وإما صور (١٧) تفارقها المادة ولا تخلو المادة عن مثلها.
فالصور (١٨) التي تفارق (١٩) المادة إلى عاقب ، فإن معقبها فيها يستبقيها بتعقيب تلك الصورة ، فتكون الصورة من وجه (٢٠) واسطة بين المادة المستبقاة وبين (٢١) مستبقيها (٢٢) ،
__________________
(١) ذلك : ساقطة من ج. (٢) الشىء : ساقطة من ب
(٤) ولو لم : وإن لم د. (٣) لم تكن المادة ولو : ساقطة من ط
(٥) ولو بطلت : فلو بطلت د. (٦) ولا يكون : فلا يكون د ، ط
(٧) هو صورة : هى صورة د. (٨) يفيض من : يفيض عن م
(٩) بلا شريك أو شريطة : بلا شريكة وشريطة د ؛ بلا شريكة أو شريطة ص ، ط ، م
(١٠) والصورة : أو الصورة د. (١١) بل : + هو ط
(١٢) طبيعة : طبيعته م. (١٣) لواحد بالعدد : بواحد للعدد ط
(١٤) وهاهنا كذلك : وهاهنا ب ، د ، م ؛ وهنا كذلك ط. (١٥) فالصور : فالصورة ب ، ج
(١٦) ؛ إما صور : إما صورة ص
(١٧) وإما صور : وإما صورة ج ، ص. (١٨) فالصور : والصور ب ؛ فالصورة ج ، ص
(١٩) تفارق : + تفارقها ج. (٢٠) وجه : + واحد د
(٢١) وبين : + مادة د
(٢٢) مستبقيها : معقبها د ، ط.