٣ ـ جواز ترتيب الرجال حسب الطبقات.

٤ ـ النهي عن رواية الضعفاء.

٥ ـ النهي عن الحديث بكل ما سمع.

٦ ـ التعظيم من جريرة الكذب علىٰ رسول الله [ صلى‌الله‌عليه‌وآله ].

وكما قلنا سابقاً يبدو الأمر مغرياً لأول وهلة ، ولكن بغوصنا داخل هذه القوانين المبتكرة نستنتج أنها تنم في داخلها علىٰ نوع من التغطية التاريخية ، والتي ستؤدي حتماً إلىٰ تشويه الحقائق ، أو إبراز القليل الذي لا يخالف الشيء المرغوب وإخفاء الكثير الذي لا يساير طبيعة التوجهات المسيطرة ، كما أنها تؤدي إلىٰ قلب المفاهيم العامة ، والمتحركة بحركة المجتمع ; بحيث تنتفي فيه ثبوتية الثابت وتحل محلها ثبوتية المتحول.

وشيء آخر مثلاً : ماهي المعايير المعتمدة في تحديد أهل البدع والضعفاء من الرواة ؟

هل وصلنا إلىٰ حد النزاهة بالتخلي عن الأنانية الفردية والسعي لنصرة الحقيقة المطلوبة والمرغوبة ، إن نزاهتي لن تكون إلّا إذا استطعت أن أتخلىٰ عن روايتي المعتمدة ; وإذا أسلمت ببطلانها وأخذت برواية الآخر إذا كانت تساير الحقيقة. وهل المحدثون فعلا احترموا قوانينهم في ترتيب الرجال حسب الطبقات ؟

ما نصيب قرابة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ ونعلم ما لقرابته من الحظوة والأعلمية ، وعلىٰ رأسهم علي ابن ابي طالب عليه‌السلام ، حيث أن البخاري أخرج لأبي هريرة أكثر مما أخرج لعلي عليه‌السلام كما أنه لم يأخذ من أعظم