ويعلّق السيوطي علىٰ هذا الحديث بقوله :

« وفيه الامر بقتال من خرج علىٰ الإمام وأراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك وينهى عن ذلك فإن لم ينته قوتل وإن لم يندفع شره إلّا بقتله فقتله كان هدراً » (١).

أظن أن شيخنا قد نسي قوله السابق وهو يتعرض لهذا الحديث ، إن المسألة ليست في تخطئة فلان وتصويب ذاك بل في هذه النظرة الطوباوية للتاريخ الإسلامي بحيث لا نستطيع أن نقف وقفة صريحة مع أنفسنا لنعطي كل ذي حق حقه.

فما قول شيخنا إذا بعدما أجاب عن نفسه ؟

ما موقفه من الخارج علىٰ الإمام الشرعي ؟

ما موقفه لمن عقد بيعة لنفسه في حضور إمام سابق ؟

قد يقول لا إشكال مادام الصحابة العدول هم أصحاب هذه الفعلة.

وهنا يتجلى قولنا السابق بثابتية هذا المتحول وفقد الثابت لتابتيته ، فبينما يقول شيخنا كلّهم عدول رضي الله عنهم متأولون في حروبهم والتي نعرف سببها يأتي الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول عن ابي سعيد الخدري : ( إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ) (٢).

وأخرج ابن ماجة في سننه قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( من بايع إماماً

______________

(١) المصدر السابق م ٦ ج ٢ / ١٩١ ح ١٨٥٣.

(٢) صحيح مسلم م ٦ ج ٢ / ١٩١ ح ١٨٥٢.