مقصوداً ؛ لعدم دلالة واو المعية عليه. وهذا خارج عن المقصود ، بل ربما دلّ بمفهومه على أن المصلّي لم يطلب من الله الصلاة على محمَّد صلى‌الله‌عليه‌وآله إلّا حال المصاحبة لآله.

وهذا خارج عن مقاصد العقلاء وأهل الديانة.

ولا يرتاب عاقل في أن (الواو) للعطف وليست للمعيّة ، وإلّا لكان المعنى : صلّى الله عليه في حال مصاحبته لآله ، وهذا كلام لا معنى له ، والضرورة العقليّة والدينيّة تدفعه.

فإذن لم يبقَ إلّا الجرّ عطفاً على محلّ الضمير القريب ، والنصب ممتنع على كلّ حال ، ولا وجه له في العربيّة. ومن أراد استقصاء البحث في العطف والمعيّة هنا فليرجع إلى رسالتنا المعمولة في هذه المسألة قبل هذه ، وهي أوّل ما نطق به لسان قلمي في عرصة الطرس بلغة البيان.

دليل الاعتبار

الطريق الثالث : الاعتبار بالنظر إلى أصل ترتّب الوجود وفيضان الجود.

فنقول : اعلم أن العقل الفصيح بالبرهان الصريح والنقل المستفيض الصحيح كتاباً وسنّة (١) وإجماعاً نطقوا بلسان المقال والحال ، وكذا العقل بالملكة والفعّال بأنّ الله تعالى خلق ذوات آل محمّد صلى الله عليه وعليهم بعد ذاته ، ينفصلون منه كما ينفصل السراج من السِّراج ، وكما ينفصل الشعاع من نور الشمس. فذواتهم تبع لذاته ومن ذاته في كلّ مقام ، وصفاتهم تبع لصفاته ومن صفاته كذلك في كلّ مقام ، وقد صلّى الله عليه ، وعليهم تبعاً له في كلّ مقام.

فالصلاة عليهم منبجسة من الصلاة عليه كذلك في كلّ مقام ، والعوالم متطابقة ، وطبقات الوجود يصف بعضها بعضاً ويطابقه. فإذا قلت صلى‌الله‌عليه‌وآله بجرّ لفظ آله عطفاً على محلّ الضمير القريب فقد تطابق النظام الطبيعيّ والرقميّ والقوليّ اللسانيّ والخياليّ والنفسيّ والروحيّ والعقليّ والفؤاديّ ، وطابق الكلّ

__________________

(١) انظر بحار الأنوار ٢٥ : ١ ٣٦ ، باب بدء أرواحهم وأنوارهم وطينتهم عليهم‌السلام.