يؤسّس حكماً ولا يمهّد قاعدة.

رجع

ولو تنزلنا وسلمنا صحة نصب آله على أنه مفعول معه ، لم يصح إلّا على مذهب الأخفش ، وأبي علي ؛ لأنهما يقيسان باب المفعول معه (١). وأما على مذهب من يقصره على السماع وهو قول الأكثرين فلا نزاع في عدم صحّته عندهم إلّا بعد ثبوت نصب آله بالرواية ، ولم يروه أحد.

بطلان القول بنصب «آله» بفعل متعدّ

وأما الثالث وهو نصب آله بإضمار فعل متعدّ مناسب للموجود ففاسد أيضاً :

أمّا أوّلاً ، فلأن الحذف خلاف الأصل.

وأمّا ثانياً ، فلأنه حذف لركني الإسناد بلا دليل يدلّ عليه ويعين المسند ، وهو ممنوع.

ما يفتقر إليه الحذف

قال التفتازاني : (الحذف يفتقر إلى أمرين :

أحدهما : قابليّة المقام ، وهو أن يكون السامع عارفاً به لوجود القرائن.

والثاني : الداعي الموجب للحذف) (٢) ، انتهى.

وكلا الأمرين مفقود في مسألتنا ، فإن ادّعيت أن الفعل الموجود أعني صلّى هو القرينة الدالّة على المحذوف ، وسلمنا لك تلك الدعوى ؛ فإمّا أن تفرض المحذوف مغايراً للموجود ، فتقع في المحذور أعني : عدم دخول الآل معه في الصلاة عليه وإمّا أن تفرضه مرادفاً له ، فتخرج عن الأصل بلا دليل ، ولا داعٍ ؛ إذ الأصل عدم الاشتراك ، لأدائه إلى الإلباس ، حتّى إن جماعة نفوه أصلاً. ثمّ المثبتون له يقولون : متى عارضه غيره ممّا يخالف الأصل كالمجاز قُدّم عليه ، فكيف إذا

__________________

(١) شرح الرضيّ على الكافية ١ : ٥٢٦.

(٢) المطوّل : ٦٧.