طرق الاستدلال على وجوب الجر

فنقول : الذي يظهر لي من قواعد العربيّة ومن الاعتبار ، ومن تتبّع ما ورد عن أهل البيت في لفظ هذه الصيغة وجوب الجرّ ، وأن النصب لا يجوز بوجه أصلاً ، والدليل عليه من طرق ثلاثة :

الدليل النقلي

أحدها : أنّا تتبّعنا كتب الدعاء والأخبار والخطب فما وجدنا هذه الصيغة في الكتب المصحّحة المضبوطة التي مرّت عليها أبصار العلماء المطّلعين والحفّاظ الضابطين إلّا معربة بالجرّ ، وقد اعترف بذلك غير واحد من الأئمة الفطنين الضابطين. قال السيّد نعمة الله في (شرح الصحيفة الكريمة السجّاديّة) عند شرح قوله عليه سلام الله ـ والحمد لله الذي مَنّ علينا بمحمّد نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله (١) ـ : (وفي قوله وآله بالجرّ كما هو المتّفق عليه في النسخة دليل قاطع على ما ذهب إليه الكوفيّون (٢) من جواز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجارّ في سعة

__________________

(١) الصحيفة الكاملة السجاديّة : ٣٩.

(٢) الإنصاف في مسائل الخلاف ٢ : ٤٦٣ ، شرح الرضيّ على الكافية ٢ : ٣٣٦ ، شرح ابن عقيل ٣ : ٢٣٩ ، همع الهوامع ٢ : ١٣٩ ، حاشية الصبّان على شرح الأشمونيّ (المتن) ٣ : ١١٤.