إذ الأوّل مباشر والثاني تابع. وعلى هذا التعليل جاز (الضارب الرجل وزيد) ، قال الشارح الدماميني ـ : (لأنه تابع لا مباشر ، وقد يحتمل في التابع ما لا يحتمل في المتبوع ؛ بدليل (ربّ رجل وغلامه) و (كلّ شاة وسخلتها) ، مع امتناع (رب غلامه) ، و (كلّ سخلتها).

قلت : وفيه نظر ؛ لأن التعليل بالتبعيّة إنّما هو توجيه لأمر يسمع على سبيل الندور والقلّة ولا يلزم اطّراده في كلّ محلّ. على أن سيبويه مذهبه في ذينك المثالين أن ضمير (غلامه) و (سخلتها) نكرة ، كما في (ربّه رجلاً) ؛ [وعلّله] أن الضمير الراجع إلى نكرة غير مختصّة بحكم من الأحكام نكرة) ، إلى هنا كلام الدماميني ، وهو صريح في المطلوب.

بلى يصحّ ذلك على مذهب ابن جنّيّ ، ومن تبعه كالقاضي في تفسيره ، ولكنه غير معلوم الصحّة ، والحقّ أحقّ أن يتّبع.

بطلان القول بنصب «آله» على المعيّة

وأمّا الثاني أعني نصبه على أنه مفعول معه ففاسد أيضاً ؛ وذلك أنّك إذا قصدت نصب آله على المعيّة صار معنى قولك صلى‌الله‌عليه‌وآله الصلاة عليه وحده في حال مصاحبته لآله ، ولا يقصد هذا ذو حجىً ممّن يريد براءة الذمّة ، لأن المفعول معه لا يجوز قصد تشريكه في حكم المصاحب ، ولو كان في الواقع مشاركاً له ، إلّا إن الشركة ليست مقصودة ولا مفهومة من موضوع الكلام. ولو قصد التشريك لوجب العطف وبطلت المعيّة ، أعني : قصد المصاحبة.

هذا هو الفرق بين معنى المعيّة والعطف ؛ لأن العطف لا يقصد فيه إلّا مجرّد التشريك

__________________

(١) البيت للأعشى الكبير (ميمون بن قيس) ، وتمامه : (عوذاً تزجّي خلفها أطفالها). ديوان الأعشى الكبير : ٢٩ / ٣ ، شرح الرضيّ على الكافية ٢ : ٢٣١ / ٢٨٥ ، ٢ : ٣٣٩ ، ولم ينسبه لأحد.