قلت : هو أيضا بعيد ، وخلاف ما عليه الأصحاب من الطرفين ، وغير خفيّ أنّ أحدهما محمول على التقيّة ، لأنّ فقهاء العامّة الحجازيين خالفوا العراقيين منهم في خصوص هذه المسألة بخصوص هذا الخلاف ، إلى أن اقتضى التقيّة من أحد الطائفتين ، كما هو الغالب في اختلاف الأخبار ، فإنّ معظم اختلافها من جهة التقيّة بلا شبهة ، ولا يمنع التقيّة قول طائفة منهم بخلافه ، كما هو الحال في جميع مواضع التقيّة إلّا ما شذّ ، فإنّ غالب مواضعها وجد الحكم بالخلاف من بعضهم البتّة ، كما هو الحال في التكفير وغسل الرجل وغير ذلك ، وورد في النصّ أنّ ذلك لا يقبل منكم (١) ، وهذا مقطوع به بالوجدان ، مشاهد بالعيان.

وهذا الذي ذكرت ليس منّي ، بل من محقّق متقن من فقهائنا ، وليس الآن ببالي أنّه من هو؟

وبالجملة ؛ الشهرة بين الأصحاب من أقوى المرجّحات للمتعارضين من الأخبار نصّا واعتبارا ، سيّما إذا كانت مع الأبعديّة عن العامّة والأوفقيّة بالقواعد الشرعيّة ، كما في المقام.

ولو أتمّ ثمّ أعاد لكان أحوط ، إلّا أنّ هذا الاحتياط لا تأكيد فيه كما لا تشديد.

قوله : (والفعل الكثير). إلى آخره.

قد مرّ التحقيق في ذلك في مبحث الفعل الكثير (٢) ، فلاحظ!

__________________

(١) انظر! تهذيب الأحكام : ١ / ٦٥ الحديث ١٨٦ ، الاستبصار : ١ / ٦٥ الحديث ١٩٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٢٠ الحديث ١٠٩٩ ، وأيضا انظر! من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤ الحديث ٧٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٢٢ الحديث ١١٠٣.

(٢) راجع! الصفحة : ٤٧ ـ ٧٢ من هذا الكتاب.