تقدير النقصان ، فكيف يكون ركعتين جالسا.

ولعلّ هذه الأخبار عنده أخبار آحاد لا توجب علما ، لو كان قائلا بعدم حجيّة خبر الواحد ، أو عملا أيضا لو كان قائلا بحجيّتها بناء على كونها مخالفة للقاعدة اليقينيّة ، أو التي هي أقوى منها.

مضافا إلى ما في أخبار كثيرة من قولهم عليهم‌السلام : «فابن على الأكثر وسلّم ثمّ ائت بما احتمل نقصانه» (١) وليس الناقص سوى الركعة قائما.

والقول بتعيين الركعتين جالسا ظاهر ابن أبي عقيل والجعفي (٢).

والقول بتعيين الركعة قائما منسوب إلى علي بن بابويه (٣).

والمشهور أقوى لانجبار المعتبرة بالشهرة مع عدم صراحة قول بخلاف ذلك.

بل ادّعى في «المنتهى» اتّفاق القائلين بالبناء على الأكثر على التخيير الذي هو مضمونها (٤).

لكن اختيار الركعتين جالسا أحوط في صورة الشكّ بين الثلاث والأربع ، واختيار الركعة قائما أحوط في صورة الشكّ بين الثنتين والثلاث لعدم نصّ في الإتيان بركعتين جالسا حينئذ.

مع أنّ المستفاد من موثّقات عمّار (٥) ، وعبارة «الأمالي» وغير ذلك (٦) ، الإتيان

__________________

(١) انظر! وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٢ و ٢١٣ الحديث ١٠٤٥١ و ١٠٤٥٣ و ١٠٤٥٤.

(٢) نقل عنهما في ذكرى الشيعة : ٤ / ٧٩.

(٣) نقل عنه في الحدائق الناضرة : ٩ / ٢٢٦.

(٤) منتهى المطلب : ٧ / ٦٢.

(٥) راجع! الصفحة : ٢٢١ ـ ٢٢٣ من هذا الكتاب.

(٦) أمالي الصدوق : ٥١٣ المجلس ٩٣ ، قرب الإسناد : ٣٠ الحديث ٩٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٥ الحديث ١٠٤٥٨.