درهمان ، يكون الدرهمان الآخران عين الدرهمين الأوّلين ، وهكذا ، إذ فساده واضح.

فظهر فساد ما أجاب عنها في «الذخيرة» (١) ، بأنّه ليس في الخبر أنّ لكلّ سهو سجدتان على حدة ، إذ على ما ذكره يكون كلّ رجل عبارة وحقيقة في الكلّ المجموعي الذي هو شخص واحد ، وجزئي حقيقي ، أو القدر المشترك بينه وبين الكلّ الأفرادي ، وهما فاسدان بلا شبهة وخلاف ما عليه الشيعة وغيرهم من العلماء ، والخلاف بينهم إنّما هو في الجمع المحلّى باللّام.

مع أنّ الشيعة ومعظم العامّة على أنّه حقيقة في الكلّ الأفرادي لا غير ، كما هو ظاهر.

مع أنّ مقتضى الكلّ المجموعي أن يكون المجموع عليه درهمان ، لا أنّه لخصوص زيد درهمان ، وخصوص عمرو أيضا درهمان وهكذا إلى آخر آحاد القوم ، ويكون كلّ واحد واحد من الدرهمين اللذين لا يحصى شخصا واحدا من الدرهمين ، لكون كلّ واحد واحد عين الآخر.

فإن قلت : إنّ الأصل وإن كان عدم التداخل حتّى يثبت التداخل ، لكن ثبت بعنوان الكليّة من العلّة المنصوصة الواردة في تداخل غسل الجنابة وغسل الميّت في صحيحة زرارة ، وهي قوله عليه‌السلام : «لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة» (٢).

قلنا : ثبوت الكليّة منها بحيث تطمئن النفس لعلّه لا يخلو عن مناقشة ، بملاحظة ما ورد منهم عليهم‌السلام في علّة غسل الميّت : أنّ العلّة هي خروج النطفة التي

__________________

(١) ذخيرة المعاد : ٣٨٢.

(٢) الكافي : ٣ / ١٥٤ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٣٢ الحديث ١٣٨٤ ، الاستبصار : ١ / ١٩٤ الحديث ٦٨٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٥٣٩ الحديث ٢٨٥٠.