الواجبة ، وجب عليه قضاؤها ، وأسنده في «الذكرى» إلى الأصحاب ، واستدلّ عليه بأنّه مسبّب عن فعله (١).

ولعلّ مراده أنّه فوّت صلاته ففاتت ، لا أنّه أمر غلب الله عليه فيكون مسقطا ، لأنّهم عليهم‌السلام علّلوا في الإغماء وغيره عدم وجوب القضاء بذلك.

كما ورد في صحيحة حفص بن البختري ، عن الصادق عليه‌السلام قال : سمعته يقول في المغمى عليه ، قال : «ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر» (٢) ، وغيرها من الأخبار (٣).

ومفهوم العلّة يقتضي القضاء إذا كان بفعل المكلّف ، مع أنّه مع انتفاء العلّة يدخل في عموم قولهم عليه‌السلام : «من فاتته صلاة فليقضها» (٤) وغير ذلك.

وأيضا يظهر منه أنّ الأصل في الإخلال بالفريضة ثبوت القضاء والتدارك ، إلّا أن يكون الله تعالى غلب عليه.

وأنّ الأصل في كلّ ما غلب الله عليه عدم وجوب التدارك والقضاء ، وهو أوفق بالاعتبار أيضا ، ولذا قيّد الفقهاء الإغماء المسقط للقضاء بما إذا لم يكن بفعل المكلّف ، وكذلك الجنون كما مرّ.

مع أنّك عرفت أنّ كلّ ما صدق عليه الفوت حقيقة في الصلاة الواجبة يجب قضاؤه ، لعموم من فاتته وغيره ، وعرفت ما صدق عليه الفوت ، وما لم يصدق.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ٢ / ٤٢٩.

(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٢ الحديث ٩٢٣ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٧ الحديث ١٧٧٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦١ الحديث ١٠٥٩٢ مع اختلاف يسير.

(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٨ الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.

(٤) عوالي اللآلي : ٣ / ١٠٧ الحديث ١٥٠.