للأصل ، ولقوّة العموم الثاني من العقل ، وأنّه (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ) (١) ، والأخبار (٢).

وتخصيص الثاني بالأوّل في عدد الفائتة ، والقول بوجوب قضاء الجميع ، وإن لزم الحرج ، فلعلّه للإجماع ، فلا يستلزم ذلك تخصيصه بالأوّل في تحصيل الترتيب أيضا.

لكن يمكن أن يقال : إنّ الثاني أعمّ أفرادا وأكثر شيوعا من الأوّل ، فيكون الأوّل أخصّ منه ، فيكون أقوى دلالة.

ومع ذلك دخول القضاء الموجب للحرج بالنسبة إلى العدد في الأوّل يوجب زيادة قوّته البتّة.

وكذا خروج كثير من التكليفات من الثاني كما أشرنا ، فصار مخصّصا بمخصّصات كثيرة ، بخلاف الأوّل ، فإنّه لم يخصّص أصلا.

فهذا أيضا يوجب زيادة قوّة الأوّل ووهن الثاني ، إلّا أن يقال : الثاني متأيّد بما ذكرنا ، وبعمومات نفي المؤاخذة عن الجاهل ومعذوريّته ، وكون العموم فيه من جهة النكرة في سياق النفي ، بخلاف الأوّل فإنّه من جهة التشبيه وكلمة الكاف.

ولعلّ هذا العموم محل تأمّل عند صاحب «المدارك» (٣) ، ومن وافقه مثل المصنّف وغيره (٤).

لكنّهم استدلّوا بعموم التشبيه ، ردّا على القائل بعدم وجوب الترتيب في القضاء.

__________________

(١) البقرة (٢) : ١٨٥.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٢١١ و ٢١٢ الحديث ٥٣٩ و ٥٤٣ ، ٣ / ٣٦٤ الحديث ٣٨٧٨.

(٣) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٩٦.

(٤) ذخيرة المعاد : ٣٨٥.