على توسعة وقت الفائتة ، فقد عرفت وستعرف حاله ، إذ يظهر رجحان في طرف الترتيب في الجملة.

وعلى فرض عدمه فأقصى ما يكون الشكّ والتزلزل فيه ، فالمقدّم للحاضرة لا دليل له على صحّتها ، وصدق الامتثال بالنسبة إليها ، لما عرفت من أنّ ما يدلّ على الجواز ليس بصحيح ، وما هو صحيح ظاهر في وجوبه ، وهم لا يقولون به ، مضافا إلى ما عرفت وستعرف.

وأمّا من أخّر الحاضرة ، فلا شبهة في صحّتها ، وتحقّق الامتثال إليهما بالنظر إلى الأدلّة.

ومنه يظهر الجواب عن أصالة عدم وجوب الترتيب (١).

وممّا ذكر ظهر أنّ صحيحة ابن سنان (٢) وما وافقها تخالف ما دلّ على توسعة وقت الحاضرة مطلقا ، من الآية (٣) والأخبار المتواترة (٤).

وكذا تخالف ما اشتهر بين الأصحاب.

وكلّ واحد ممّا ذكر مضعّف شديد ، موجب للطرح ، وسيجي‌ء أيضا مضعّفات اخر.

وأمّا حجّة القول (٥) بالتضييق مطلقا ؛ فاحتجّ بالإجماع عليه ، نقل هذا الإجماع الشيخ في «الخلاف» (٦) ، وابن زهرة أيضا ، محتجّا به (٧).

__________________

(١) المعتبر : ٢ / ٤٠٧ ، مختلف الشيعة : ٣ / ١٢.

(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٧٠ الحديث ١٠٧٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٨ الحديث ٥١٨٢.

(٣) هود (١١) : ١١٤ ، الاسراء (١٧) : ٧٨.

(٤) وسائل الشيعة : ٤ / ١١٨ الباب ٣ ، ١٢٥ الباب ٤ من أبواب المواقيت.

(٥) في (د ١) : القائل.

(٦) الخلاف : ١ / ٣٨٥ المسألة ١٣٩.

(٧) غنية النزوع : ٩٩.