إشكالات ، لما تقدّم عليك من ذم بعض الأئمّة له بنحو يوجب التأمّل فيما يروي ، لأنّ المسألة لم تنحصر في ذم الإمام أحمد بن حنبل ولا في وصف ابن شبيب علمه بأنّه مما يرمى في الحش ، بل تعدت إلى أنّ فئة من الناس لا يرتضونه ولا يميلون اليه ، والذم الجمعي ليس كالذم الفردي ، لأنّ الأول يستبعد في حقه أن يقال فيه : أنّه ذم نشأ عن الغفلة وعدم الاطلاع التام على أحوال الخلال كما قد يحتمل في ذم فرد واحد له ، فعلى هذا لا يمكن القول بأنّه عدل ثقة مع عدم رضا أهل الثغر كلهم عنه ـ بما فيهم عقلاؤهم ومتشرّعوهم إلّا مع مجازفة واضحة.

وكذا القول بعدم وثاقته ـ طبق القواعد وبالنظر لتوثيقات من وثّقه ـ مشكل أيضا.

وأحسن الأمور أن يقال فيه : أنّه إذا روى شيئا فإنّه يتوقف وينظر فيه ، فإذا عارضه الثقات فإنّه لا يحتج بما يروي ، وإلّا فيحتج به مع النظر ، وقد يمكن الاحتجاج به عند عدم معارضة الثقات له حتّى من دون النظر والاعتبار عند حصول الظن المعتبر بمفادات ما يروي.

الثانية : من جهة عبّاد بن منصور ، وعباد هذا لم يوثقه أحد من الأئمّة ، فكلّهم بين جارح أو مليّن له. قال يحيى بن معين : ليس بشي‌ء (١) ، ضعيف (٢) ، أو ليس بشي‌ء في الحديث (٣).

وقال النسائي : ضعيف ، وقد كان أيضا قد تغيّر (٤).

وقال الساجي : ضعيف مدلس (٥).

__________________

(١) تهذيب الكمال ١٤ : ١٥٨ ، ميزان الاعتدال ٢ : ٣٧٦ الترجمة ٤١٤١.

(٢) الجرح والتعديل ٦ : ٨٦.

(٣) المجروحين ، لابن حبان البستي ٢ : ١٦٦.

(٤) الضعفاء والمتروكين ، للنسائي ، الترجمة ٤١٤ ، وفي تهذيب الكمال ١٤ : ١٦٠ «ضعيف ، ليس بحجة» ، وفي ميزان الاعتدال ٢ : ٣٧٦ «ضعفه النسائي» ، وفي تهذيب التهذيب ٥ : ١٠٤ «ليس بحجة».

(٥) ميزان الاعتدال ٢ : ٣٧٦ الترجمة ٤١٤١ جاء في نسخة منه (قال العلائي ، قال مهنا : سألت أحمد عنه فقال : كان يدلس).