المناكير ، وكان لا يحفظ ـ حسب ما قاله القطان عنه ـ فهذه الأوصاف أسقطت خبر سعيد بن جبير ، من الحجية.

فإن قلت : يمكن تصحيح ما روى عن ابن عبّاس في الغسل باعتبار أنّ هناك شواهد صحيحة من مرويات عثمان وعبد اللّٰه بن زيد بن عاصم وعبد اللّٰه بن عمرو ابن العاص وغيرهم ممن روى الغسل عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلا تضر الخدشة في الأسانيد الخمسة التي روت عن ابن عباس الغسل.

قلنا : سيأتي منّا البرهان على أن مرويات هؤلاء الصحابة معارضة بمثلها سندا ودلالة ، فقد روي عن ابن عبّاس وعثمان وعبد اللّٰه بن زيد وعبد اللّٰه بن عمرو بن العاص ، كما روي عن علي وأنس بن مالك وعبد اللّٰه بن عمر وأوس بن أبي أوس ورفاعة بن رافع وغيرهم في المسح بأسانيد أقوى من أسانيد الغسل ، وبدلالة أوضح منها ، فادعاء التصحيح بالشواهد ـ مع هذه المعارضة الشديدة جدا ـ مما لا وجه له ، على أنّ هذا هو ممّا سنبحثه مفصّلا بعد انتهائنا من مناقشة جميع البحوث السنديّة ـ غسليّة كانت أم مسحيّة ـ فانتظر ذلك!!.