إنّ ما رواه خالد بن علقمة عن عبد خير في الغسل مرجوح بالنسبة لما رواه السدّي وابن عبد خير عنه ، وواضح أن رواية اثنين نفس المتن بلا زيادة أو نقيصة أولى بالحفظ والقول بالرجحانيّة من رواية واحد.

أضف إلى ذلك فإن رواية عبد خير نفسها في المسح مؤيدة ومعضدة بما رواه النزّال بن سبرة عن علي في المسح والتي هي على شرط البخاري كما سيأتي تفصيله قريبا.

مع إنك قد عرفت أنّ ما روي عن خالد بن علقمة إنما كان بواسطة الحلواني الخلّال ، والخلّال هذا مما يتوقف في مروياته حسب ما تقدم.

ولعلك تقول :

إنّ ما رواه خالد بن علقمة عن عبد خير مما يتابع عليه برواية عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي وبما رواه أبو إسحاق السبيعي عن عبد خير وبما رواه غيرهما عن علي.

فان قيل هكذا قلنا : لم تصنع شيئا ، لأن ما روي عن علي في المسح ـ حتى لو تناسينا أنه أرجح سندا وأوضح دلالة ـ فهو مما يتابع عليه أيضا بأبي إسحاق السبيعي عن عبد خير عن علي وبحبة العرني وبغيرهما هذا شي‌ء.

والشي‌ء الآخر وهو الأهم : هو أننا لم نعثر على رواية غسلية عن علي يمكن الوقوف عندها إلّا ما رواه الخلّال بسنده عن خالد بن علقمة عن عبد خير ، وهي مما يتوقف فيها ويتأمل عندها كما علمت.

وهذا بخلاف ما روي عن علي في المسح ، فهناك أكثر من إسناد صحيح فيه ، وإنّ بعضها على شرط البخاري.

فعلى أيّ الأحوال تبقى أسانيد الغسل مرجوحة أمام أسانيد المسح بلا كلام حسب القواعد العلميّة.

فإذا كانت رواية خالد بن علقمة مرجوحة سندا صارت شاذة في مقابل ما روي عن عبد خير بواسطة ابن عبد خير والسدّي عنه وفي مقابل ما رواه النزّال بن سبرة عن علي بن أبي طالب بأسانيد فيها كل مشروط الصحيح بل بعضها على شرط