البخاري.

وإذا صارت شاذة أو منكرة سقطت حجيتها كما هو مقرر في محله ، وبخاصة لو لاحظنا مجموع الأسباب التالية :

١ ـ أنّ خالد بن علقمة لم يعرف عنه بل لا توجد له رواية في كل كتب الإسلام المعتمدة إلا عن عبد خير عن علي.

٢ ـ إنّ خالد بن علقمة لم يرو عن عبد خير ـ في الأحكام الشرعية ـ إلّا في بضع عشر رواية كلها في خصوص الوضوء الغسلي عن علي وفي فترة خلافته في رحبة الكوفة بعد الصلاة وهي صلاة الغداء على التعيين كما هو صريح رواية المزي. (١)

وهذا يعني أن خالد بن علقمة لم يرو إلّا رواية واحدة طيلة حياته وتختص بحادثة فريدة.

٣ ـ إنّ الشيخان (البخاري ومسلم) لم يحتجا به في صحيحهما بل لم يرويا له ولا رواية واحدة ، مع أنّ الصناعة تقتضي ـ من باب الأكمل الأولى ـ أن يذكر ما رواه خالد في صدر باب الوضوء البياني لما في علي من خصائص القرب من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله التي لم تتوفر لغيره من الصحابة.

فإن قلت : من المسلم إنّ عدم إخراج الشيخين لراو لا يقتضي الطعن فيه ، فما أكثر الرواة الإثبات الثقات ممن لم يخرج لهم الشيخان شيئا.

ومن المسلم أيضا إنّ عدم إخراج الشيخين لرواية لا يلزم منه عدم صحتها.

قلنا : صحيح ما قلتموه ، ولكن الذي دعانا إلى هذا القول هو أن الحافظ ابن حجر قال عنه بأنه صدوق (٢). مع أنّ مقتضى الصناعة أن يكون ثقة ، لأنّه ممن وثقه النسائي وابن معين. وقال أبو حاتم : شيخ ، ومعلوم أنّ قول أبي حاتم لا يعارض توثيق ابن معين والنسائي. فاذن عدول ابن حجر عن توثيقه إلى مرتبة المدح الذي هو دون الوثاقة يشعر بأن هناك سبب قادح في عده من الثقات المحتج فيهم. فانتبه لذلك جيدا.

والحاصل : فإنّ ما رواه خالد بن علقمة عن عبد خير في الغسل أحسن ما يقال

__________________

(١) رواها المزي بإسناده إلى خالد بن علقمة في تهذيب الكمال ٨ : ١٣٥.

(٢) تقريب التهذيب ١ : ٢١٦.