فيه أنه شاذ أو منكر في مقابل ما رواه السدّي وابن عبد خير عن عبد خير في المسح الذي هو مستفيض في حقيقته.

ولأجل ذلك كله رأينا لا مناص من أن نفسّر سبب صدور ما روي عن خالد بن علقمة عن عبد خير في الغسل ، وفي المقام عدة احتمالات :

الاحتمال الأول :

أن يكون ما روي عن خالد بن علقمة عن عبد خير في الغسل ، خطأ وصوابه أنّه مروي عن أبي حية الوادعي الهمداني عن علي ، إلّا أنّ الرواة توهموا أنّه خالد بن علقمة ، لاشتراكهم في الكنية وكونهم من همدان.

ومما يؤيد هذا الاحتمال أنّ كل من خالد بن علقمة وأبي حية ليست لهما في كتب الحديث ـ مما روي في الأحكام ـ إلّا رواية الوضوء الغسلي عن علي.

وكذلك فان خالد بن علقمة وادعي همداني وكنيته أبو حية أيضا حسب ما قلناه ، وهو يوافق أبي حية الوادعي الهمداني راوي الوضوء الغسلي عن علي بن أبي طالب.

وعليه فقد يكون منشأ التوهم هو ما احتملناه ، وذلك لاشتراك أبي حية الوادعي مع كنية خالد بن علقمة وإنّ هكذا التباس له كمال الأثر في اختلاط الأسانيد ، وهو متضح لأهل الفن والتحقيق.

الاحتمال الثاني :

أن يكون خالد بن علقمة مصحف عن مالك بن عرفطة في خبري (أبي عوانة ، وزائدة) وأن شعبة جاء ليصحح لأبي عوانة خطاه ، وذلك لما رواه أبو داود ، قال ، : قال أبو عوانة يوما : حدثنا مالك بن عرفطة عن عبد خير ، فقال له عمرو الاعصف : رحمك اللّٰه يا أبا عوانة ، هذا خالد بن علقمة ، ولكن شعبة مخطئ فيه ، فقال أبو عوانة : هو في كتابي (خالد بن علقمة) ولكن قال لي شعبة : هو مالك بن عرفطة.

وقال أبو داود : حدثنا عمرو بن عون ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن مالك بن عرفطة ، قال أبو داود : سماعه قديم.

قال أبو داود : حدثنا أبو كامل ، قال حدثنا أبو عوانة عن