الثلاث لدليل أو مؤيد لما قلنا وهو أن منشأ اشتباه الرواة هو قضية الثليث الواردة على لسان علي فيما تقدم من الروايات.

وها نحن نعيد القول عليك ، لننبهك أننا لم نحتمل هذه الاحتمالات في ما روى عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي هكذا هراء وتحكما ، لأننا قد وضحنا لك سابقا أن ما روي عن خالد بن علقمة عن عبد خير في الغسل مرجوح سندا كما تقدم عليك تفصيله وأن ما روي عن عبد خير في المسح هو الراجح حسب الصناعة ، أضف إلى ذلك أن المسألة لم تقتصر على التعارض المروي عن عبد خير في الغسل والمسح ، لأن هناك ما هو على شرط صحيح البخاري مروي عن النزال بن سبرة عن علي في المسح ، وهذا يؤكد رجحانية المسح بلا كلام.

ونحن أيضا ذكرنا لك سابقا أننا في مقام التعارض الابتدائي فيما روي عن علي في الغسل والمسح ، لم نعالج الا الروايات المتعارضة الصحيحة والمعتبرة ، لأنها هي العمدة في المقام ، وتركنا الروايات الغسليّة وكذا المسحيّة الضعيفة ، لأنها لا تنفع كثيرا في مقام الترجيح : لأن كل من الغسل والمسح فيه عدة مرويات ضعيفة وإن كان قد يكون ذكرها ـ من جهة فنية ـ أولى.

ومهما يكن من شي‌ء :

لما كانت المرويات الغسليّة مرجوحة ويستعبد صدورها بشكل قوي عن علي حسب قواعد أهل العلم ، رأينا من الضروري بيان احتمالات صدورها فذكرنا لك هذه الاحتمالات الثلاثة.

وعلى ما تقدم فان ما روي عن علي في الغسل إمّا معلول سندا بأن كانت الرواية عن أبي حية الوادعي الهمداني فرويت عن خالد بن علقمة ، أو أن تكون الرواية عن مالك بن عرفطة فرويت عن خالد بن علقمة.

وأما أنها معلولة متنا كما توضح عليك.

وقد يمكن أن تجتمع العلتان معا.

هذا ولا بد أن تعلم أيضا أنه لا يوجد أدنى احتمال لأن تكون أسانيد الروايات المسحيّة معلولة وأن اسم بعض الرواة مصحف عن آخر كما هو الحال في الأسانيد