ويتحايد ما جاء منه منكرا ويروى ما عدا ذلك من السنن والأحكام محسنين لإسناده ، فقد احتج به أئمة كبار ووثقوه في الجملة وتوقف فيه آخرون قليلا ، وما علمت أن أحدا تركه (١).

وذكره أيضا في المغني ، فقال : اختلف فيه وحديثه حسن أو فوق الحسن (٢).

وقال أبو الفتح الأزدي : سمعت عدة من أهل العلم بالحديث يذكرون أنّ عمرو بن شعيب فيما رواه عن سعيد بن المسيب وغيره فهو صدوق ، وما رواه عن أبيه عن جده ، يجب التوقف فيه (٣).

وقال ابن الجوزي : قلت : وإنّما توقفوا فيه ، لأنّه إذا قال عن جده احتمل أن يكون صحيحا (٤).

وقال ابن حجر : ضعّفه ناس مطلقا ووثقه الجمهور ، وضعّف بعضهم روايته عن أبيه عن جده حسب ، ومن ضعّفه مطلقا فمحمول على روايته عن جده ، فأمّا روايته عن أبيه فربما دلّس ما في الصحيفة بلفظ عن .. (٥)).

وقال أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع : (.. وأمّا إذا قال «أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ، فإنّه ينظر فيه ، فإن عيّن الجد وسماه فلا إشكال ، لأنّه سمى الجد الأدنى وهو محمد بن عبد اللّٰه بن عمرو بن العاص فيكون مرسلا ، لأنّه ما لقي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإن سمى الجد الأعلى وهو عبد اللّٰه بن عمرو بن العاص فيكون مسندا ، وأمّا إذا لم يسمه وأطلق ذلك ، فيحتمل أن يكون جده الأدنى فيكون مرسلا ، ويحتمل أن يكون عن جده الأعلى فيكون مسندا ، ولا نعلم ذلك فيجب التوقف فيه ولا يجب العمل به (٦)).

وقال الزيلعي في نصب الراية : قال ابن القطان : إنّما روت أحاديث عمرو بن شعيب ، لأنّ الهاء عن جده ، يحتمل أن تعود على عمرو ، فيكون الجد محمدا

__________________

(١) سير أعلام النبلاء ٥ : ١٧٥.

(٢) المغني في الضعفاء ٢ : ١٤٥.

(٣) الضعفاء لابن الجوزي ٢ : ٢٢٧ الترجمة ٢٥٦٤.

(٤) الضعفاء لابن الجوزي ٢ : ٢٢٧ الترجمة ٢٥٦٤.

(٥) تهذيب التهذيب ٨ : ٥١.

(٦) شرح اللمع ٢ : ٦٢٨.