يعنى أن المخبر عنه إذا كان مثنى أو مجموعا أو مؤنثا جىء بالموصول مطابقا له لأنه خبر عنه والمثال المشتمل على هذه الصور هو بلغ الزيدان العمرين رسالة فإذا أخبرت عن الزيدين قلت اللذان بلغا العمرين رسالة الزيدان جعلت خلف الزيدين ضميرا بارزا وهو الألف العائد على اللذان وإذا أخبرت عن العمرين قلت الذين بلغهم الزيدان رسالة العمرون وإذا أخبرت عن رسالة قلت التى بلغت الزيدان العمرين رسالة. وباللذين متعلق بأخبر ومراعيا حال من الضمير المستتر فى أخبر ووفاق مفعول بمراعيا. ولما بين كيفية الإخبار شرع فى شروطه فقال :

ذكر فى هذين البيتين أربعة شروط : الأول أن يكون قابل التأخير فلا يخبر عما يلزم التقديم كأدوات الصدور مثل أسماء الاستفهام وأسماء الشروط. الثانى أن يكون قابل التعريف فلا يخبر عما يلزم التنكير كالحال والتمييز. الثالث جواز الاستغناء عنه بأجنبى فلا يخبر عما يقع به الربط وشمل الضمير نحو زيد ضربته واسم الإشارة نحو زيد ضربت ذلك فلا يجوز الإخبار عن واحد منهما لأنك لو أخبرت عنه للزم أن تضع ضميرا فى موضعه يخلفه على القاعدة المتقدمة وهو قد كان يربط الخبر بالمبتدأ ثم زدت الموصول وهو أيضا يلزم أن يعود عليه ضمير من الصلة وليس فى الكلام غير ضمير واحد وهو المجعول خلف المخبر عنه فإن أعدته على المبتدأ بقى الموصول بلا ضمير وإن أعدته على الموصول بقى المبتدأ بلا ضمير فامتنع الإخبار. الرابع جواز الاستغناء عنه بمضمر فلا يجوز الإخبار عن مصدر عامل ولا عن صفة دون موصوفها ولا موصوف دون صفته لأن ذلك كله لا يستغنى عنه بمضمر إذ لا يصلح أن يعمل ضمير المصدر عمل المصدر ولا أن يوصف الضمير ولا يوصف به.

وقبول تأخير مبتدأ وتعريف معطوف على تأخير وقد حتما فى موضع خبر المبتدأ ولما متعلق بحتم وكذلك ههنا وما موصولة وهى واقعة على المخبر عنه وصلتها أخبر عنه والغنى مبتدأ وعنه متعلق به وكذلك بأجنبى وشرط خبر المبتدأ وكذا متعلق بشرط وذا إشارة إلى الشروط السابقة ، ثم انتقل إلى الإخبار بأل فقال :