رابعة فى اسم ثانيه متحرك وجب حذفها لدخولها فى الضابط الأول ولم يتعرض للراجح من الوجهين قيل والحذف أحسن. ومثله مفعول باحذف والهاء فيه عائدة على ياء النسب ومما متعلق باحذف وما موصولة وهى واقعة على الاسم الذى حوى الياء وصلتها حواه والعائد على الموصول هو الضمير المستتر الفاعل بحواه والهاء فى حواه عائدة على الياء ويجوز أن تكون ما واقعة على الياء والهاء عائدة على ما والضمير المستتر فى حواه عائد على الاسم الحاوى الياء ، ومن على الوجه الأول للتبعيض وعلى الثانى لبيان الجنس. وتاء تأنيث أو مدته مفعول بتثبتا. ثم قال :

(لشبهها الملحق والأصلىّ ما* لها)

يعنى أن الألف الرابعة إذا كانت للإلحاق نحو ذفرى أو منقلبة عن أصل نحو مرمى جاز فيها ما جاز فى ألف التأنيث من قلبها واوا وحذفها فتقول ذفرىّ وذفروىّ ومرمىّ ومرموىّ إلا أن القلب فى الأصلى أحسن من الحذف ، وإلى ذلك أشار بقوله : (وللأصلىّ قلب يعتمى) فمرموىّ أحسن من مرمىّ ومعنى يعتمى يختار وفهم من تخصيصه الألف الأصلىّ باختيار القلب أن ألف الإلحاق بالعكس فيكون كألف التأنيث فى اختيار الحذف والمنصوص عنه فى غير هذا الكتاب أن القلب فى ألف الإلحاق أجود فينبغى أن يحمل كلامه هنا على أن القلب فى الأصلية أكثر من القلب فى التى للإلحاق وإن كان القلب فيهما جميعا أجود من الحذف كما نص عليه فى شرح الكافية. والملحق نعت لشبهها والأصلى معطوف على الملحق وما مبتدأ وهى موصولة وصلتها لها والخبر فى المجرور قبلها. ثم انتقل إلى الألف الخامسة فصاعدا فقال :

(والألف الجائز أربعا أزل)

يعنى أن الألف الخامسة فما فوق يجب حذفها للنسب وشمل الألف الأصلية نحو مصطفى وألف التأنيث نحو حبارى وألف التكسير وشمل أيضا الألف الخامسة كالمثل والسادسة نحو مستدعى وخليطى وقبعثرى فتقول مصطفىّ وحبارىّ ومستدعىّ وخليطى بالحذف فى جميع ذلك. ثم انتقل إلى المنقوص وبدأ بالخامسة فقال :

(كذاك يا المنقوص خامسا عزل)