ـ ٨ ـ

وطالبت الهيئات النسائية بإعطاء المرأة حقوقها السياسية ، وأيدها في ذلك بعض الأفراد ، فنشر مفتي الديار المصرية الشيخ مخلوف عام ١٩٥٢ فتوى جاء فيها :

عني الإسلام أتم عناية بإعداد المرأة الصالحة للمساهمة مع الرجل في بناء المجتمع على أساس من الدين والفضيلة والخلق القويم وفي حدود الخصائص الطبيعية لكل من الجنسين فرفع شأنها وكون شخصيتها وقرر حريتها وفرض عليها كالرجل طلب العلم والمعرفة ، ثم ناط بها من شئون الحياة ما تهيؤها لها طبيعة الأنوثة وما تحسنه حتى إذا نهضت بأعبائها كانت زوجة صالحة وأما مربية وربة منزل مدبرة وكانت دعامة قوية في بناء الأسرة والمجتمع.

وكان من رعاية الإسلام لها حق الرعاية أن حاط عزتها وكرامتها بسياج منيع من تعاليمه الحكيمة وحمى أنوثتها الظاهرة من العبث والعدوان وباعد بينها وبين مظان الزيف وبواعث الافتتان فحرم على الرجل الأجنبي الخولة بها ، والنظرة العارمة إليها ، وحرم عليها أن تبدي زينتها إلى ما ظهر منها ، وأن تخالط الرجال في مجامعهم ، وأن تتشبه بهم فيما هو من خواص شئونهم ، وأعفاها من وجوب صلاة الجمعة والعيدين مع ما عرف عن الشارع من شديد الحرص على اجتماع المسلمين وتواصلهم ، وأعفاها في الحج من التجرد للإحرام ، ومنعها الإسلام من الأذان العام ، وإمامة الرجال للصلاة ، والإمامة العامة للمسلمين ، وولاية القضاء بين الناس ، وأثم من يوليها ، بل حكم ببطلان قضائها على ما ذهب إليه جمهور الأئمة ، ومنع المرأة ولاية الحروب وقيادة الجيوش ولم يبح لها من معونة الجيش إلا ما يتفق وحرمة أنوثتها.

وقد قال تعالى للمؤمنين بعد أن أمرهم بطاعة الله وطاعة رسوله وأولي