والأصل الكسر ، فإن خولف فلعارض ، كوجوب الضّمّ في ميم الجمع و (مذ) ، وكاختيار الفتح في (الم (١) اللهُ)(١) ، وكجواز الضّمّ إذا كان بعد الثّاني منهما ضمّة أصليّة في كلمته ، نحو (وَقالَتِ اخْرُجْ)(٢) و (قالت اغزي) ، بخلاف (إِنِ امْرُؤٌ)(٣) و (قالت ارموا) و (إِنِ الْحُكْمُ)(٤) ، واختياره في نحو (اخشوا القوم) عكس (لَوِ اسْتَطَعْنا)(٥) ، وكجواز الضّمّ والفتح في نحو (ردّ) و (لم يردّ) ، بخلاف (ردّ القوم) على الأكثر ، وكوجوب الفتح في نحو (ردّها) ، والضّمّ في نحو (ردّه) على الأفصح ، والكسر لغيّة ، وغلط ثعلب في جواز الفتح ؛ لكونه ضعيفا ، والفتح في نون (من) مع اللّام نحو : (من الرّجل) ، والكسر ضعيف ، عكس (من ابنك) ، و (عن) على الأصل ، و (عن الرّجل) بالضّمّ ضعيف.
وجاء في المغتفر (النّقر) ، و (من النّقر) ، و (اضربه) ، و (دأبّة) ، و (شأبّة) و (جأنّ) ، بخلاف نحو (تَأْمُرُونِّي)(٦).
الابتداء
لا يبتدأ إلّا بمتحرّك ، كما لا يوقف إلّا على ساكن ، فإن كان الأوّل ساكنا ـ وذلك في عشرة أسماء محفوظة ، وهي (ابن) و (ابنة) و (ابنم) و (اسم) و (است) و (اثنان) و (اثنتان) و (امرؤ) و (امرأة) و (ايمن الله) ، وفي كلّ مصدر بعد ألف فعله الماضي أربعة فصاعدا ، ك (الاقتدار) و (الاستخراج) ، وفي أفعال تلك المصادر من ماض أو أمر ، وفي صيغة أمر الثّلاثيّ ، وفي لام التّعريف وفي ميمه ـ ألحق في الابتداء خاصّة همزة وصل مكسورة ، إلّا فيما بعد ساكنه ضمّة أصليّة فإنّها تضمّ ، نحو (اقتل) ، (اعز) ، (اعزي) ، بخلاف (ارموا) ، وإلّا في لام التّعريف و (ايمن الله) فإنّها تفتح.
__________________
(١) آل عمران / ١ ، ٢.
(٢) يوسف / ٣١.
(٣) النساء / ١٧٦.
(٤) الأنعام / ٥٧ ، ويوسف / ٤٠ ، ٦٧.
(٥) التوبة / ٤٢.
(٦) الزمر / ٦٤.