المرفوعات
هو ما اشتمل على علم الفاعليّة.
[الفاعل] :
فمنه الفاعل : وهو ما أسند إليه الفعل أو شبهه ، وقدّم عليه على جهة قيامه به ، مثل : (قام زيد) ، و (زيد قائم أبوه).
والأصل أن يلي فعله ، فلذلك جاز (ضرب غلامه زيد) وامتنع (ضرب غلامه زيدا).
وإذا انتفى الإعراب لفظا فيهما والقرينة ، أو كان مضمرا متّصلا ، أو وقع مفعوله بعد (إلا) أو معناها ، وجب تقديمه.
وإذا اتّصل به ضمير مفعول ، أو وقع بعد (إلّا) أو معناها ، أو اتّصل مفعوله وهو غير متّصل به ، وجب تأخيره.
وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا في مثل (زيد) لمن قال : (من قام؟) ، و [من الطويل]
ليبك يزيد ، ضارع لخصومة |
|
... (١) |
ووجوبا في مثل قوله تعالى : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)(٢).
وقد يحذفان معا في مثل : (نعم) لمن قال : (أقام زيد؟).
[التنازع] :
وإذا تنازع الفعلان ظاهرا بعدهما ، فقد يكون في الفاعليّة مثل : (ضربني وأكرمني زيد) ، وفي المفعوليّة مثل : (ضربت وأكرمت زيدا) ، وفي الفاعليّة والمفعوليّة مختلفين.
فيختار البصريّون إعمال الثّاني ، والكوفيّون إعمال الأوّل (٣).
فإن أعملت الثّاني أضمرت الفاعل في الأوّل على وفق الظّاهر دون الحذف ، خلافا للكسائيّ ، وجاز ـ خلافا للفرّاء ـ ، وحذفت المفعول إن استغني عنه ، وإلّا أظهرت.
__________________
(١) تمامه : ومختبط ممّا تطيح الطّوائح ، وهو من شواهد الكتاب ، أنشده للحارث بن نهيك ، وقال الشيخ عبد السّلام هارون : الصواب أنه لنهشل بن حري ، ضارع : ذليل خاضع.
(٢) التوبة / ٦.
(٣) هي المسألة الثالثة عشرة من كتاب الإنصاف ١ / ٨٣.