وعلى هذا فهي في مثل زماننا ترجع الى امامنا المنتظر أرواحنا له الفداء.

بيد ان هذا مبني على ما فهمه المشهور من كون ملكية الامام عليه‌السلام لها هي ملكية شخصية ، واما بناء على كون ملكيته لها بما هو صاحب المنصب ـ وان كونه الامام حيثية تقييدية لا تعليلية ، كما قد يدعم ذلك التعبير في الصحيحة بالامام دون ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ فتكون في مثل زماننا راجعة الى منصب الامامة والولاية ويتصرّف فيه الفقيه من باب انتقال ذلك المنصب إليه.

٣ ـ واما بالنسبة الى الأسهم الثلاثة الأخيرة‌ فالمشهور انها لخصوص بني هاشم وان البسط غير لازم بل هي ملك للجامع بين الأصناف الثلاثة.

اما انها لخصوص بني هاشم ـ خلافا للعامة ، ولربّما ينسب إلى ابن الجنيد أيضا (١) ـ فقد ادعي انه من الضروريات التي لا تحتاج الى دليل وان كانت بعض النصوص (٢) ذات السند الضعيف قد دلّت عليه إلاّ ان ضعفها غير مهم بعد الضرورة.

واما ان البسط غير لازم فلان الوارد كلمة «اليتامى» و «المساكين» بنحو الجمع المحلى باللام ، ولازم ذلك بناء على إرادة ظاهر الآية استيعاب جميع أفراد اليتامى والمساكين ، وهو لو كان ممكنا غير محتمل في نفسه.

__________________

(١) جواهر الكلام ١٦ : ٨٨.

(٢) من قبيل رواية ابن بكير عن بعض أصحابه. وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب قسمة الخمس الحديث ٢.