(فضارع ما يكون من تمام الاسم ، وهو الصلة وإن لم يكن تماما له ولا منه في البناء).

يعني : وإن لم تكن الصفة تماما للاسم ، كما كانت الصلة قال جرير :

أراد : حميته ، ولا يجوز أن ينصب" شيئا" ، ب" حميت" ؛ لأنه لو فعل ذلك لوجب أن يقول : " وما شيئا حميت مستباحا" ، ويكون" مستباحا" نعتا لشيء ، والنعت لا تكون فيه الباء زائدة ، وكان ينقلب معنى المدح ؛ لأنه كان يصير التقدير : وما حميت شيئا مستباحا أي : حميت شيئا محميا ، وليس فيه مدح.

(وقال الحارث بن كلدة :

أراد" أصابوه" ، والمال هو عطف على تناء ، وهو فاعل غيرهم.

قال : (ولا سبيل إلى النصب وإن تركت الهاء ؛ لأنه وصف).

يعني ، لا تقول : " شيئا حميت" ولا" ما لا أصابوا".

(كما لم يكن النصب فيما أتممت به الاسم يعني الصلة).

يعني كما أنك إذا قلت : " والذي رأيت" لم يصلح أن تعمل" رأيت" في" الذي" لأنه صلة.

قال : (فمن ثمّ كان أقوى مما يكون في موضع المبني على المبتدأ ؛ لأنه لا ينصب به).

يعني فمن ثم كان حذف الهاء في الصفة أقوى منه في الخبر ؛ لأن الصفة لا يجوز أن تعمل في الموصوف في هذه المواضع التي ذكر.

وأنت إذا قلت : " زيد ضربت" جاز أن تقول : " زيدا ضربت" فتعمله في" زيد" ، والمعنى على حاله غير متغير.

قال : (وإنما منعهم أن ينصبوا بالفعل الاسم إذا كان صفة له أن الصفة تمام

__________________

(١) البيت لجرير في ديوانه : ٩٩ / الأعلم ١ / ٤٥ / المغني ٢ / ٥٠٣.

(٢) البيت للحارث بن كلدة في ابن يعش ٦ / ٨٩ ، ٩٠ ، أمالي ابن الشجري ١ / ٥.