قال : (ولو قلت : " أزيدا ضربت عمرا وضربت أخاه" ، لم يجز) لأنك تقول : " مررت برجل منطلق زيد وأخوه" ، ولو قلت : " مررت برجل منطلق زيد ومنطلق أخوه" ، لم يجز ؛ لأنك إذا قلت ذلك فقد نعت" رجلا" بقولك : " منطلق زيد" ، و" منطلق" هذا الأول لم يتصل به ما فيه ضمير لرجل ؛ لأن" أخاه" إنما ارتفع ب" المنطلق" الثاني ؛ فقط نعت" رجلا" بفعل ليس فيه ما يعود إليه وذلك لا يجوز.

وإذا قلت : " مررت برجل منطلق زيد وأخوه" ، فقد رفعت" الأخ" بمنطلق ، كما رفعت به" زيدا" فلا عليك أقدمت أم أخرت.

وهذه مسائل متصلة تشاكل : " أزيدا لم يضربه إلا هو" وتقول : " أأخواك ظناهما منطلقين" ، فللأخوين هاهنا سببان مرفوع ومنصوب ، وهما جميعا غير منفصلين ، فحملت الأول على المرفوع من قبل أن الظاهر يتعدى فعله في هذا الباب إلى مضمره نحو : " ظنهما أخواك ذاهبين" ، ولا يتعدى فعل المضمر إلى الظاهر في هذا الباب ، ولكن يتعدى فعل المضمر إلى المضمر مثل قولك : " أظنني ذاهبا" ، و" ظننتني ذاهبا" ، كما قد ذكرنا فيما تقدم أن الأفعال الملغاة التي هي" ظننت" ، وأخواتها ، يتعدى ضميرها إلى ضميرها كقولك :

" أظني منطلقا" و" ظننتني منطلقا" ، وظاهرها إلى ضميرها كقولك : " ظننته زيدا منطلقا" ، ولا يتعدى ضميرها إلى ظاهرها كقولك : " الزيدين ظنا منطلقين" فإذا قلت : " أأخواك ظناهما منطلقين" فللأخوين ضمير مرفوع وهو الألف في" ظنّا" ، وضمير منصوب وهو" هما" ، فتحمله على ضمير المرفوع ، لأنك إذا فعلت ذلك فجعلت" هما" مكان الضمير المرفوع ، صار" أظنهما أخواك منطلقين" ، وهذا جائز سائغ كما ذكرنا وبيّنا ، ولو حملتهما على ضميرها المنصوب فقلت : " أأخويك ظناهما منطلقين" لم يجز ؛ لأنك لو حذفت ضميرها المنصوب لقلت : " أخويك ظنّا منطلقين" فكنت تنصب الظاهر بضميره المضمر وقد بيّنا أن المضمر لا يتعدى إلى الظاهر.

قال : (وتقول : " إياهما ظنّا منطلقين" لأنك تقول : " إياهما ظن أخواك منطلقين" ، إذا كانا ظنّا أنفسهما ، فيتعدى فعل المضمر المرفوع إلى المضمر المنصوب في هذا الباب في الشك والعلم).

يعني : أن قولك : " إياهما ظنّا منطلقين" جائز ، كما يجوز : " ظننتني منطلقا" ، وإن