فقه الحياة أو الأحكام :

أرشدت الآيات إلى ما يأتي :

١ ـ من ردّ شيئا من أوامر الله أو أوامر الرسول فهو كافر خارج عن الإسلام ، لذا حكم الصحابة بردّة مانعي الزكاة. وكذا كل من اتهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في الحكم فهو كافر. ودلت القصة في سبب النزول على تحاكم اليهودي مع المسلم عند حاكم الإسلام.

٢ ـ الواجب على المسلمين تنفيذ الحكم المنصوص عليه في القرآن أو السنة النبوية الثابتة ، ورد كل ما يعارضهما من فتاوى وأقضية وأحكام ، وأما ما لا حكم فيه بالوحي ، فيعمل برأي المجتهدين المستنبط من قواعد الشريعة العامة ، المتفق مع المصلحة العامة.

٣ ـ من أعرض عن حكم الله عمدا أو حكم رسوله ، كان منافقا لا صلة له بالإسلام ، وكان نزول الآيات تأييدا لفعل عمر الذي نزل جبريل في شأنه ، فقال : إن عمر فرق بين الحق والباطل ، فسمّي الفاروق.

٤ ـ سيندم المنافقون حين لا ينفعهم الندم ، ويعتذرون ولا يقبل عذرهم.

٥ ـ لا يحسد المنافقون على موقفهم المخزي ؛ إذ أنهم مفضوح أمرهم من قبل الله الذي لا تخفى عليه خافية ، لذا قال الله تعالى مكذبا لهم : (أُولئِكَ يَعْلَمُ اللهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ) قال الزجّاج : معناه : قد علم الله أنهم منافقون. والفائدة لنا : اعلموا أنهم منافقون.

٦ ـ وسائل إمكان إصلاح المنافقين ثلاث :

أ ـ الإعراض عنهم وعن عقابهم وعن قبول اعتذارهم وعن تلقيهم بالبشاشة والتكريم.