وذكر (مِنْ أَصْلابِكُمْ) وقصد الأعم في مقام البيان خلاف الصحيح في العبارات السوقية فضلا عن قمة الفصاحة والبيان في القرآن!.

والحلائل جمع الحليلة من الحل لا الحلول حيث الحلول الدخول ليس منهن فإنما هن مدخولات بهن ولسن الداخلات ، اللهم إلّا بتأويل الحليلة بمعنى المفعول حتى تعني الدخول ، وهو ـ إذا ـ يعم الزنا والشبهة ، ولا يعم غير المدخول بهن ، ولكن التعبير عن المدخولة بالحليلة غير فصيح ولا صحيح ، فإنما هو «وأزواج أبناءكم اللاتي دخلوا بهن» بل هن المحلّلات وذلك أحسن تعبير عن طليق الحل.

والحلائل أعم من الزوجات حيث تشمل معهن الإماء المملوكات والموهوبات ، مدخولات بهن وغير مدخولات ، ولا تشمل المزنيات بهن لمكان الحلائل ولا الموطوءات بالشبهة فإنهن محرمات في الواقع مهما كن حسب الظاهر معذورات ، والعذر الظاهر للواطئين والموطوءات بشبهة لا يجعلهن في «حلائل الأبناء» إلا بضرب من التأويل عليل وتذوّق كليل ، حيث إن ظاهر الحل ما كان بأصل الشرع لا وبعنوان ثانوي إلّا بدليل قاطع.

ولو عنت حل الوطء وإن بشبهة لشملت كافة النساء حيث يحل وطئهن بشبهة ، إذا فكل النساء محرمات على آباء الأبناء فإن وطئهن عن شبهة محللة!!!.

ثم وليست الآية في مقام بيان أصل الوطء حتى تشمل الوطء بشبهة ، وإنما تبين أصل الحل وطئ أم لم يطأ ، وليس حل وطئ الشبهة قبل الوطء حتى تشمله الحلائل.

ولا يشترط في حلائل الأبناء الحل الحاضر ، حتى ولو كان المشتق حقيقة