وهنا ندرك مدى الجريمة التي تزاولها الأقلام الدنسة والأجهزة المتخلفة لتوهين روابط الأسرة والتصغير من شؤون الرباطات الزوجية ، للإعادة بشأن الارتباطات القائمة على مجرد الهوى دون حدود ولا قيود.

إن الدعايات المتخلفة المختلفة ـ الزور والغرور ـ توحي لكل زوجة ينحرف قلبها قليلا عن زوجها أن تسارع الى اتخاذ خدين هو على حد تعبيرهم رباط مقدس ، بينما تسمي رباطها بزوجها عقد بيع قاحل للجسد!.

ذلك (كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ) في القرآن العظيم كما كتب عليكم في فطركم المجبولة وعقولكم غير المدخولة ، فلا تتعدوا عما كتب الله عليكم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.

(وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ).

وترى إن «أحل» هنا تحلّق التحليل على كل (ما وَراءَ ذلِكُمْ) ـ (أَنْ تَبْتَغُوا) زواجهن «بأموالكم ..» بصورة طليقة دونما شروط أخرى ولا قيود حتى يقال : إنها تنسخ تحريم الزواني والزانيات على العفائف والعفيفات ، الذي تحمله آية النور؟.

في الحق إنها كلمة ماردة شاردة عن الفقاهة القرآنية ، إذ لا اطلاق طليقا هنا ل «أحل» حيث «المحصنات» شملت كافة الممنوعات من زواجهن ومنهن الزانيات كما المشركات.

ولو كان إطلاق فكيف ينسخ النصّ والعكس هو الضابطة أن ينسخه النص او يقيده بما سواه ، ومع الغض عن ذلك كله ف (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) تقيّد ذلك الحل بالزواج الذي فيه إحصان ، ولا إحصان في نكاح الزانية وإنكاح