فهنا «سلطان» المنكر في سياق النفي ، المستغرق ب «من» الجنسية ، كلّ سلطان ، تسلب أي سلطان فطري أو عقلي ـ أنفسيا ـ وأي سلطان من وحي وسواه آفاقيا ، مهما أفاد احتمالا أو شكا أو ظنا أم علما.

فحتى احتمال حق الإشراك بالله غير وارد بين أي سلطان ، فضلا عن العلم ، وذلك مما يعظم عظم الجريمة العقيدية النكراء ، وليس للإشراك بالله أي مثيل في النحوسة والنكوسة عن الحق المرام!.

وقد تعني «من سلطان» هنا ما تنزله الآلهة من براهين ألوهيتها ومنها أن تأتيهم رسلهم ، فلو كان هناك آلهة من دون الله لأتتك رسلها ، إذا فتخيلة الإشراك المختلق فاقده لأي سلطان من هذه الأربع الآفاقية والأنفسية من الله أن نزلها ، أو من شركاءه المزعومة أن تنزلها ، ثم وكل سلطان قاطع دليل لا مرد له على بطلان الإشراك!.

إذا فالإشراك بالله هو قمة المحرمات على الإطلاق إذ لا يملك أي سلطان يحتمله أو يشكك فيه أو يرجحه فضلا عما يثبته علما أو يقينا ، ثم وكل سلطان آفاقي وأنفسي وفي أنفس الشركاء مكرسة معسكرة لسلبية الإشراك على الإطلاق (أَمْ أَنْزَلْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِما كانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ) (٣٠ : ٣٥).

لذلك نسمع الله يكرر القول (وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً) كما هنا وفي غيرها من آيات تعني معناها!.

(وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) حيث تحصر القول ـ كما الفعل والحال ـ بما يعلم أنه من الله حصرا لكل الأقوال والأحوال والأعمال فيما قال الله ، وحسرا عما لا يعلم أنه من الله.