الأول بين متدرج التكون وسواه ، والخلق الأول محصور في سواه.

وكما أن (الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ) (٣ : ١٥٤) كذلك التدريج وسواه كله لله ، والأمر المذكور في القرآن (٧٢) مرة ، لم يأت وإن مرة يتيمة بمعني إنشاء المجردات غير المتدرجة في الانتشاء ، إنما هو بين أمر التكوين والتشريع أمرا فيهما ومطلق الشيء والفعل ، دونما اختصاص بمجرد وما أشبه ، فالأمر الدستور يجمع بالأوامر ، والأمر الفعل أو الشيء بالأمور.

ثم الأمر بعد استواءه على العرش هو كل أمر في حقل الخلق : (ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ) (١٠ : ٣).

وطليق الأمر تدريجيا وسواه لا ينافي في ذكره في سواه ك (وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ) (١٦ : ٧٧) رغم أن أمر الساعة ـ وهو مجموع أمري قيامة الإماتة والإحياء ـ ليس ـ فقط ـ في إيجاد مجردات ، إنما هو تدبير الكون بلمحة ، ثم تعميره بلمحة أخرى : (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرى فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ) (٣٩ : ٦٨) فلا يدل (قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) (١٧ : ٨٥) انه من عالم المجردات لمكان الأمر ، وانما القصد إلى أنه أيا كان ليس إلّا من الله ، سواء أكان روح العصمة الرسالية أم روح القرآن أم سائر الأرواح ، إذ ليس للخلق مدخل فيها أبدا ، وإنما كله من الله وان كل خلق هو من الله.

ولو أن الأمر غير متدرج ، فكيف ـ إذا ـ (يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ ..)(٦٥ : ١٢).

وأما (إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (٢ : ١١٧) ألّا تدرج في أمره ، فهذا لا يقتضي سلب أي تدرج وان كان بأمر الله ، فمن