ذلك ، ومن ولاية
الشياطين للذين لا يؤمنون معاكسة الحقائق ، إراءة للفاحشة الطائشة أنها بأمر الله
، وللطاعة الربانية أنها بأمر الشيطان :
(وَإِذا فَعَلُوا
فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ
اللهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ)(٢٨).
هنا تبرير أول
لافتعال الفاحشة : (وَجَدْنا عَلَيْها
آباءَنا) وسنة الآباء القدامى حجة على الأولاد ، وتبرير ثان زعم أنه
يؤكّد صالح ذلك التقليد الأعمى : (وَاللهُ أَمَرَنا
بِها) وذلك كمثل طوافهم ـ ولا سيما النساء عراة ، وصلاتهم عند البيت مكاء وتصدية وما أشبه ، حيث
كانوا يعتبرونها من العبادات المأمور بها!.
وكيف؟ (لَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكْنا وَلا
آباؤُنا) (٦ : ١٤٨) ـ (لَوْ شاءَ اللهُ ما عَبَدْنا مِنْ
دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ) (١٦ : ٣٥).
تأويل عليل لمشيئة
الله خلطا لتكوينيتها بتشريعيتها ، أن عقائدنا وأعمالنا الشركية ليست لتتخلف عن
مشيئة الله ، فإن الله غالب على أمره؟ رغم أنه يشاء تكوينا ما لا يشاءه تشريعا
قضية الابتلاء بالاختيار ، ولو أنه يشاء كلما يحصل من عباده تشريعا ، كما يشاءه
تكوينا ، لتناقضت المشيئتان التشريعيتان! بحق الصالحين والطالحين.
«قل» لهؤلاء الأوغاد
المناكيد : (إِنَّ اللهَ لا
يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ) في شرعته ، مهما لا يمنع عنها تكوينا في محنته ، (أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا
تَعْلَمُونَ) سواء بصبغة علمية فلسفية في صيغة الجبر ، أم جاهلية فوضى
جزاف دون أي سناد مهما كان بصيغة علمية مرفوضة كهذه.
وقد يتعلق أمثال
هؤلاء المجاهيل ـ كافرين أو مسلمين ـ بأمثال (وَإِذا أَرَدْنا أَنْ
نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَيْهَا
الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمِيراً) (١٧ : ١٦) بتخيّل
أن (فَفَسَقُوا فِيها) هو فسق تحت الأمر ، غفلة أو تغافلا عن أن الفسق عن الأمر
هو التخلف عنه ، إذا ف (أَمَرْنا مُتْرَفِيها) بما نأمر (فَفَسَقُوا فِيها) عن أمرنا تخلفا عنه ، كما و (إِنَّ اللهَ لا
__________________
