أما تعدد الأزواج للمرأة فهو حالة شاذّة تاريخيا ، حتى لدى القبائل البدائية التي وقف عندها التاريخ ، فلا حاجة إلى أن يقف عندها التشريع ليخطط لها القوانين والأحكام. فإذا اقتربنا من مبررات التعدد ، فإننا نجد من بينها أوضاع الحروب التي تفني الرجال بنسبة أكبر مما تفني النساء ، مما يجعل من كثرة النساء وقلة عدد الرجال حالة طبيعية تفرض التعدد في علاقات الرجل بالمرأة دون العكس ، وذلك لحلّ مشكلة المرأة الجنسية والروحية الباحثة عن العلاقة الطبيعية بالرجل.

وهناك نقطةٌ أخرى جديرة بالبحث والتأمّل ، وهي أن غريزة الرجل تدعو إلى التعدد أكثر من غريزة المرأة ، لأن عنصر الإثارة لدى الرجل أشد وأسرع من عنصر الإثارة لدى المرأة ؛ فان تأثر المرأة بالعوامل التي تثير الغريزة يحتاج إلى إعداد نفسيّ وجسديّ أكثر مما يحتاجه الرجل ؛ حتى أن الرجل يبلغ حاجته ، في ما يسمى بذروة الشهوة في العلاقة الجنسية ، قبل أن تبلغها المرأة بوقت قصير ، مما يؤدي إلى مشاكل نفسية وجسدية للمرأة عند ما لا تحس بالاكتفاء في العلاقة بالمستوى الذي يحس به الرجل. وقد نستفيد من ذلك أن عنصر الإثارة لدى المرأة ليس إيجابيا بالمستوى الموجود لدى الرجل. وربما نلمح في خطوات الواقع ، أن الرجل هو الذي يلاحق المرأة ، ويهيّئ لها أجواء الانحراف على أساس نداء الغريزة ، بينما نجد أن إغواء المرأة للرجل يخضع في كثير من الحالات لعوامل اقتصادية أو غير ذلك من العوامل الخارجية.

وقد عاشت بعض البلدان الأوروبية والأمريكية ما يشبه تعدد الأزواج والزوجات ، في ما يسمى بعملية الزواج الجماعي الذي يلتقي فيه عدة من النساء والرجال على حياة زوجية مشتركة ، ولكن الواقع أثبت فشل التجربة ، لأنها خلقت لهم أكثر من مشكلة ، ولم تستطع منحهم الشعور بالرضا