كانت الحركة على المكان جائزة لكن الحركة انما تكون من مكان الى مكان ، فيلزم أن يكون للمكان مكان آخر ، ويلزم التسلسل. وهو محال. وان لم تكن قابلة للحركة. فالبعد القائم بالجسم ، لا يكون قابلا للحركة. فاذن الجسم قارنه ما يمنع من الحركة ، فوجب أن لا تصح الحركة على الجسم. وذلك محال :

لا يقال : لم لا يجوز بأن يقال كون البعد قابلا للحركة ، مشروط بكون البعد حالا فى المادة. فاذا كان مجردا كان شرط صحة الحركة زائلا ، فكانت صحة الحركة غير حاصلة.

لأنا نقول : المادة اما أن يكون لها فى حقيقة ذاتها ، وخصوصية ماهيتها بعد وامتداد. واما أن لا يكون. فان كان لها فى حقيقة ذاتها بعد وامتداد ، فتكون المادة لذاتها ، لا لصفة مغايرة لها ، ممتدة فى الجهات. وعلى هذا التقدير يمتنع كون الامتداد أمرا حالا فى المادة ، وان لم يكن للمادة فى خصوصية ذاتها بعد وامتداد ، كانت الحركة على مثل هذا الشيء ممتنعة لذاتها. واذا كان كذلك ، امتنع أن يكون ذلك شرطا فى صحة الحركة على البعد والامتداد.

والوجه الثانى فى بيان أنه يمتنع كون المكان بعدا : أن البعد كان من حيث انه هو هو غنيا عن المادة ، امتنع حلوله فى المادة. فكان يجب أن لا يحل البعد فى المادة أصلا. وان كان مفتقرا الى المادة ، امتنع كونه مجردا عن المادة.

الوجه الثالث : هو أن المكان لو كان عبارة عن البعد ، والمتمكن له بعد آخر ، يلزم منه تداخل البعدين. وهو محال. أما أولا : فلأنه يقتضي الجمع بين المثلين. وهو محال. وأما ثانيا : فلأن البعدين طرفى الاناء ، اذا كان ذراعا واحدا ، فلو كان هناك بعد ان أحدهما بعد المكان ، والثانى بعد المتمكن ، لزم القول بكون الذراع الواحد :