فيما بعده ويكون لفظ التمام من عدد هو أكثر من المتمم بواحد كقولك ثالثُ اثنين ورابعُ ثلاثةٍ وعاشرُ تسعةٍ ويجوز أن ينون الاولُ فيقال رابعٌ ثلاثةَ وعاشرٌ تسعةً لانه مأخوذٌ من الفعل تقول كانوا ثلاثةً فَرَبَعْتُهم وتسعة فعشرتهم فانا عاشرُهم كقولك ضربتُ زيدا فأنا ضاربٌ زيدا وضاربُ زيدٍ قال الله تعالى (ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ) وقال سيبويه* فيما زادَ على العشرة فى هذا الباب هذا رابعُ ثلاثةَ عَشَرَ كما قلتَ خامسُ أَرْبعةٍ ولم يحكه عن العرب والقياسُ عند النحويين أن لا يجوز ذلك وقد ذكره المبرد عن نفسه وعن الاخفش أنهم لم يجيزوه لان هذا الباب يَجْرِى مَجْرَى الفاعل المأخوذ من الفعل ونحن لا نقول رَبَعْتُ ثلاثةَ عَشَرَ ولا أعلم أحدا حكاه فان صح أن العرب قالته فقياسه ما قال سيبويه وأما قولهم حادِى عَشَرَ وليس حادى من لفظِ واحدٍ والباب أن يكون اسمُ الفاعل الذى هو تمامٌ من لفظِ ما هو تمامُه ففيه قولان أحدهما أن حادِى مقلوبٌ من واحد استثقالا للواو فى أول اللفظ فلما قُلِبَ صار حادِوٌ فوقعت الواو طَرَفا وقبلها كسرة فقلبوها ياء كما قالوا غازِى وهو من غزوت وأصله غازِوٌ وذكر الكسائى أنه سمع من الاسْدِ أو بعضِ عبد القيس واحِدَ عَشَرَ يا هذا وقال بعض النحويين وهو الفراء حادِى عَشَرَ من قولك يَحْدُو أى يَسُوقُ كانَّ الواحدَ الزائدَ يسوق العَشَرةَ وهو معها وأنشد

وفى ثالثَ عَشَرَ وبابِها ثلاثةُ أوجه فان جئتَ بها على التمام على ما ذكر سيبويه فقلت ثالثَ عَشَرَ ثلاثةَ عَشَرَ فتحتَ الاوّلين والآخرين لا يجوز غير ذلك وان حذفتَ فقلتَ ثالثَ ثلاثةَ عَشَر أعربتَ ثالثا بوجوه الاعراب وفتحت الآخرين فقلتَ هذا ثالِثُ ثلاثةَ عَشَرَ ورأيتُ ثالثَ ثلاثةَ عَشَرَ ومررتُ بثالثِ ثلاثةَ عَشَر لا يجوز غير ذلك عند النحويين كُلِّهم وان حذفتَ ما بين ثالث وعَشَر الاخير فالذى ذكره سيبويه فتحهما جميعا وذكر الكوفيون أنه يجوز أن يُجْرَى ثالثٌ بوجوه الاعراب ويجوز أن يُفْتَح فمن