ـ وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في «مقدمة في أصول التفسير» ص ١٩ : والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي ، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة ، والآراء المبتدعة.
ـ وقال في «الفتاوى» ٢ / ١٩٣ وقد سئل عن أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة : الزمخشري ، أم القرطبي ، أم البغوي؟ أم غير هؤلاء.
فقال : أما التفاسير الثلاثة المسئول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي ، لكنه مختصر من تفسير الثعلبي ، وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه ، وحذف أشياء غير ذلك.
ـ قلت : وعامة ما يرويه صحيح أو حسن.
ـ وربما روى الضعيف فمن ذلك : الحديث برقم : ١٧ و ٤٣ و ٥٨ و ٨٠ و ١٠٦ و ١٢٠ و ١٥٧ و ٢٣٣ و ٤١٤ و ٤٤٦ و ٤٥٠ و ٦٥٣ و ١١١٩.
وربما روى الضعيف لكن أشار إلى ذلك حيث ذكره بصيغة التمريض فمن ذلك الحديث ٣٨ و ٤٣٩ و ٩١٧ ...
ـ وربما روى الضعيف جدا : فمن ذلك الحديث برقم : ٣٠٨ و ٤٣٩ و ٤٤٦ و ٤٨٨ و ٥٩٣ و ٦٢٨ و ١١٣١ و ١١٤٤ ، ، ،
ـ وربما روى الموضوع أو الباطل وهذا نادر جدا في هذا التفسير : فمن ذلك الحديث برقم : ٥٨٠ و ٧٢٦ و ٨١٢ و ٨٥٧ و ١٠٩٤ و ٨٩١.
ـ وأكثر ما يقع هذا النوع في أسباب النزول.
ـ وربما روى حديثا مرفوعا لكن الراجح وقفه : فمن ذلك الحديث برقم : ٦ و ٨ و ٤١٤ و ٤١٥ و ٤٤٧ و ٨٣١ و ١١١٩ و ١١٤٤.
ـ وربما روى حديثا ضعيف الإسناد لكن له شواهد : فمن ذلك الحديث : ٢٠ و ١٠٤ و ١١١ و ٢٥٩ و ٦٥٢ و ٨٦٥ و ٩٥٠ و ٩٩٤ ...
ـ وربما روى حديثا بعضه صحيح ، وبعضه ضعيف أو منكر : فمن ذلك الحديث برقم : ٤١ و ٤٥ و ٦٢٩ و ١٠٢٢ و ١١٨٢.
ـ وربما روى خبرا وهو منتزع من حديثين. فمن ذلك الحديث ٨٧١.
ـ تنبيه : وما ذكرته من أمثلة على الأحاديث الواهية الواردة في هذا التفسير لا يعني الطعن بهذا الكتاب أو مؤلفه ، بل هو حقا أقل التفاسير ذكرا للأحاديث الواهية والمنكرة.
ـ بل عامة ما ساقه من هذه الأحاديث قد أشار إلى ضعفه فإما جرده عن الإسناد ، أو ذكره بصيغة التمريض.
أو ساق ما ورد مرفوعا على أنه موقوف ونحو ذلك.
وقد قال رحمهالله في مقدمته : وما ذكرته من أحاديث رسول الله صلىاللهعليهوسلم في أثناء الكتاب على وفاق آية أو بيان حكم ، فإن الكتاب يطلب بيانه من السنة ، وعليها مدار الشرع وأمور الدين ، فهي من الكتب المسموعة للحفاظ وأئمة الحديث.
وقد ساق المصنف عامة الآثار الموقوفة والمقطوعة في أثناء الكتاب بدون إسناد ، واكتفى بأنه ساق إسناده إلى هؤلاء الأئمة في أول الكتاب ، قصد بذلك الاختصار.