خصائص عرضية زائدة على ذاتها ، من قبيل سكون النّفس ، وهذه تحتاج ملاحظتها إلى قرينة ، ومع عدمها ، فالأصل عدمها.
كما أنّه تظهر نكتة ، إنّ دليل حجّية الإمارة ـ الّذي يقول إنّ الإمارة علم لا ينزل الإمارة منزلة القطع الصفتي لأنّها علم ، ولا يقول بأنّها تقتضي سكون النّفس ونحو ذلك ، بل غاية ما يقتضيه هذا التنزيل هو ، إقامة الإمارة مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية.
وتوضيح البيان الدقّي ، هو أنّ القطع له نسبتان حرفيتان إلى القاطع ، فإنّ القطع حينما يلحظ يكون التعبير
عنه بحرفين في لغة العرب ، وكلّ من الحرفين يدلّ على نسبة ، وكل نسبة مغايرة للأخرى.
فتارة نقول : «القطع في هذا القاطع» ، فنعبّر عن النسبة بالطرفية والمحلية ، باعتبار أنّ القاطع ، أي النّفس هي محل القطع على حدّ محلية الجسم للبياض مثلا ، فكما نقول : «البياض في الجسم» ، نقول : «العلم في الذهن» ، أو النّفس فهذه نسبة المحلية.
وهناك نسبة أخرى نعبّر عنها «باللّام» ، فنقول : «العلم للإنسان» ، فنلحظ العلم لا بما هو حال في الإنسان ، بل بما هو مرآة للإنسان ، إذ من الواضح أنّ التعبير الأول هو عن مجرد وجود علم ، ومجرد وجود علم حال في شيء ، لا يعني انّ هذا الشيء «عالم» ، بل قد يكون العالم غيره ، وإلّا بقطع النظر عن البرهان على ذلك ، فمجرد كون العلم في الشيء ، لا يساوق منطقيا أن يكون ذاك الشيء هو «العالم» بهذا العلم ، إذ قد يكون العالم به شخص آخر ، فكونه ظرفه ومحلّه ، غير كونه عالم به ، فهذا لا بدّ في إبطاله من برهان.
إذن : ففي عالم التصوّر ، هناك نسبتان متغايرتان ، أحدهما نسبة «في» المعبرة عن المحليّة والظرفيّة ، والأخرى ، نسبة «اللّام» المعبرة عن