انّ هذا المحل هو الّذي له هذا العلم ، فإذا ثبت أنّهما نسبتان متغايرتان لحاظا ـ وإن كنّا نقيم برهانا فلسفيا على استلزام إحداهما للأخرى ـ إلّا أنّ هذا لا ينافي مغايرتهما مفهوما.

وحينئذ يقال : بأنّ العلم تارة يؤخذ في موضوع الحكم مضافا إلى صاحبه بإضافة «في» بما هو علم في هذا الإنسان ، وأخرى يؤخذ مضافا بإضافة «اللّام» بما هو علم لهذا الإنسان ، والأول عبارة عن الصفتي ، والثاني يعبّر عنه بالطريقي.

وكل الخصائص الّتي ذكروها سابقا تنطبق على هذا التفسير ، غايته ، انّ هذا التفسير ليس عرفيا ، بمعنى أنّه حينما يكون العلم منسوبا بحرف «في» فقط لا يكون أمرا عرفيا ولا يقع في الأدلة الشرعية أو العرفية.

وهذا بخلاف أخذ العلم مع ضمّ آثاره النفسية كما في الأول ، فإنّ هذا أمر عرفي قد يؤخذ العلم فيه مع آثاره بنفسه موضوعا للحكم.

ومن مجموع ما ذكرنا يظهر حال إشكال آخر ذكره الميرزا «قده» (١) ، حيث أورد على ما قيل ـ من أنّ القطع المأخوذ في الموضوع سواء كان صفتيا أو طريقيا ، وأنّه تارة يكون جزء الموضوع وأخرى تمام الموضوع ـ أورد على ذلك ، بأنّ القطع المأخوذ في الموضوع ، إن كان صفتيا ، فالأمر كما ذكر ، فإنّه يعقل أن يكون جزء الموضوع ، كما يعقل أن يكون تمام الموضوع ، لكن إذا أخذ القطع الموضوعي طريقيا ، فإنّه حينئذ لا يعقل أن يكون تمام الموضوع ، بل يجب أن يكون جزئه ، ويكون الجزء الآخر هو المقطوع ، لأنّ معنى أخذه بما هو طريق وكاشف ، يعني أنّ هناك نظر إلى المنكشف ، ومعنى أخذه تمام الموضوع ، يعني أنّه لا دخل للمنكشف ، وهذا تهافت.

__________________

(١) أجود التقريرات : الخوئي ، ج ٢ ، ص ٥ ـ ٦ ـ ٧.