تنبيهات

١ ـ التنبيه الأول :

هو أنّه قد اتضح عدم اختصاص التجري بفرض القطع بالحرمة ، بل التجري يجري في كل مورد يتنجز فيه التكليف ، لعدم وجود مؤمّن عن التكليف الواقعي المحتمل ولو جاء به برجاء عدم مصادفة الحرام الواقعي عليه ، بجميع حصصه وصوره ، حتّى صورة رجائه لعدم المصادفة مع الحرام الواقعي ، لكون إقدامه تجريا وخروجا عن حقّ العبوديّة والطاعة لمولاه ، ومجرد رغبته ورجائه أن لا يصادف الحرام الواقعي لا يفيد في رفع موضوع حق المولى.

نعم وقع الكلام فيمن حصل على مؤمّن على الارتكاب ، ولكنّه أقدم على المشتبه برجاء مصادفة الحرام ، كمن شرب مستصحب الحلية برجاء أن يكون هو الحرام الواقعي ، فهنا ذكر المحقّق النائيني «قده» إنّ هذا تجر أيضا ويترتّب عليه أحكامه.

والحاصل هو انّ فرض التجري ، هو فرض انّ هذا الحكم الّذي كان يتخيّله المتجري على خلاف الواقع ، وأحيانا يتفق أن ما تخيّله حراما يكون واجبا ، ففي الموارد الّتي يحصل فيها التجري ويكون الحكم الواقعي فيها هو الوجوب أو الاستحباب ، هنا ذهب بعضهم إلى أنّه يقع التزاحم بين الجهة الواقعية وبين حرمة التجري ، باعتبار انّ هذا الفعل بلحاظ عنوانه الواقعي مطلوب ، وبلحاظ عنوان التجري يكون له حكم التجري ، وحينئذ يقع التزاحم بينهما.