التنبيه الثالث

من تنبيهات القطع ، هو البحث عن وجوب الموافقة الالتزامية في التكليف الشرعي وعدمه.

ويقع البحث فيه من ناحيتين.

١ ـ الناحية الأولى : في وجوب الموافقة الالتزامية وعدمها.

٢ ـ الناحية الثانية : هي أنّه إذا قيل بوجوب الموافقة الالتزامية ، فهل يكون وجوبها مانعا عن إجراء الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي فيما إذا لم يكن هناك مانع من ناحية الموافقة العملية؟ كما في موارد الأصول المثبتة للتكليف مع كون المعلوم بالإجمال حكم ترخيصي كما في موارد جريان استصحاب النجاسة مع العلم إجمالا بطهارة أحد الإناءين ، حيث لا محذور في جريان الاستصحابين من ناحية الموافقة العملية ، إذ لا امتثال عملي للمعلوم بالإجمال لأنّه ترخيص؟ لكن حينئذ يقع الكلام في أنّه هل ينشأ محذور من ناحية المخالفة الالتزامية؟ لأنّه إذا استصحبنا النجاسة أو الحرمة في كلا الطرفين يكون هذا موجبا للالتزام بمخالفة حكم الله تعالى ، وحينئذ ، ان قيل بحرمة المخالفة الالتزامية ، ووجوب موافقتها فقد ينشأ محذور يمنع من جريان الأصول في مثل هذا المورد.

ومثال آخر : هو موارد دوران الأمر بين المحذورين ، كما لو علم في مورد بالوجوب أو الحرمة ، فإنّه هنا لا مانع من جريان الأصول