بلحاظ مؤدّاها ، لأنّ مؤدّاها ليس موضوعا لحكم شرعي في نفسه لا ضمنا ولا استقلالا ، ومعه لا يتحقّق فرد من موضوع الدليل.

وإن كان القطع مع المقطوع كلاهما جزءين لموضوع حكم شرعي واحد ، فهنا أيضا لا يعقل جعل الحجّة كما ذكرنا سابقا من أنّ تنزيل شيء منزلة الواقع ظاهرا مع كون الجزء الآخر هو القطع ، أمر غير معقول ، وإنّما ينحصر هذا المطلب بما إذا كان للمؤدّى أثر شرعي في نفسه قابل للتنجيز ، وكان هناك أثر آخر مترتب على القطع ، فحينئذ ، دليل الحجيّة يشمل المؤدّى بلحاظ أثر المؤدّى في نفسه ، وبهذا يتحقّق أثر وجداني لموضوع دليل القطع الموضوعي ، فيشمله دليل القطع الموضوعي.

هذا تمام الكلام في قيام الامارة مقام القطع الموضوعي الطريقي ، وبقي الكلام في قيام الامارة مقام القطع الموضوعي الصفتي.

٤ ـ الجهة الرابعة : في قيام الامارة مقام القطع الموضوعي الصفتي :

وليس في هذه الجهة مزيد كلام بعد أن اتضحت حيثيّات البحث في الجهة السابقة ، إذ بناء على مسلكنا في الجهة السابقة ، وهو عدم قيام الامارات مقام القطع الموضوعي الطريقي ، يكون عدم قيام الامارات مقام القطع الموضوعي الصفتي بطريق أولى ، وبنفس النكات الّتي تقدّمت في الطريقي ، لكن بنحو أوضح.

وأمّا بناء على مسلك الميرزا «قده» الّذي يقول بقيام الامارات مقام القطع الموضوعي الطريقي تبعا للشيخ الأنصاري «قده» ، فحينئذ ينفتح الكلام في قيام الامارات مقام القطع الموضوعي الصفتي وعدمه.

وهنا ينبغي القول : بأنّ مجرد افتراض تلك العناية الّتي بذلها الميرزا «قده» في تتميم قيام الامارات مقام القطع الموضوعي الطريقي هناك ، فإنّها لو بذلت لتنتج المطلوب هنا ، أو ما أنتجته هناك ، لا تكفي