وهذا الإشكال قد ظهر حاله بما ذكرنا في تصوير القطع الموضوعي الطريقي ، فإنّنا إذا تصورنا القطع الموضوعي الطريقي بالبيان الثاني للآخوند «قده» وهو كون القطع ملحوظا مضافا إلى معلومه بالعرض ، أي بتقييد القطع بالمعلوم بالعرض على أحد الاحتمالين في كلامه حينما ناقشناه سابقا فيقال : إنّ معنى القطع الموضوعي الطريقي ، هو أنّ القطع يلحظ مضافا إلى معلومه بالعرض ومقيدا بهذه الإرادة ، إذا كان هذا معناه ، حينئذ ، يرد إشكال الميرزا «قده» ، لأنّه إذا أخذ مقيدا بإضافته إلى المعلوم بالعرض فمن الواضح انّ هذه الإضافة إلى المعلوم بالعرض ، لا تكون إلّا حيث يكون المعلوم بالعرض في الخارج كما تقدّم ، وهذا معنى أنّ المعلوم قيد في الحكم ، حينئذ لا يعقل أن يكون القطع تمام الموضوع ، وأمّا إذا قلنا بأنّ القطع المأخوذ في الموضوع ، مأخوذ بلحاظ كاشفيته الذاتية وإضافته إلى المعلوم بالذات ، لا إلى المعلوم بالعرض ، وأنّ القطع الصفتي عبارة عمّا لوحظت فيه الآثار والمعلولات النفسيّة ، فحينئذ ، لا يرد إشكال الميرزا «قده» ، لأنّ القطع الملحوظ باعتبار كاشفيته الذاتية هو أمر محفوظ على كلّ حال ، سواء كان له مطابق في الخارج أم لا ، ومعه ، فلا محذور في أن يكون القطع تمام الموضوع حينئذ ، أي حين كون حيثيّة الكاشفيّة الذاتية للقطع هي الملحوظة.

وأمّا دعوى التهافت من الميرزا «قده» حيث قال : بأنّ أخذ القطع في الموضوع على وجه الطريقية معناه : لحاظ الواقع المقطوع وأخذه ، وكونه تمام الموضوع معناه : عدم لحاظ تمام الواقع المقطوع ، وهذا تهافت.

وحلّه هو أن يقال : بأنّ أخذ القطع في الموضوع على وجه الطريقيّة ، إن أردتم بذلك ، يعني أخذه في الموضوع عناية واستطراقا ومجرد معرّف إلى ما هو المأخوذ ـ وهو الواقع ـ من دون أخذه حقيقة ،