الإهمال بحكم الميرزا «قده» ، لاحتمال أن يكون من عدم قدرة المولى على التقييد ، إذن فهذا الإطلاق كإهمال الميرزا «قده» لا يفيد الفقيه شيئا من حيث أنّ الفقيه لا يتمكن بمثل هذا الجعل أن يثبت سعة دائرة الغرض ، سواء كان هذا الجعل مهملا كما يقول الميرزا «قده» أو مطلقا بالمعنى المتقدّم.

ثمّ إنّ السيّد الخوئي «قده» (١) علّق على الجعل الأول للميرزا «قده» فاعترض عليه باعتراضين.

١ ـ الاعتراض الأول : هو أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد وإن كان تقابل العدم والملكة كما كان يقول به السيّد الخوئي في أول الأمر ثمّ عدل عنه واختار كون التقابل تقابل التضاد ، حيث يقول (٢) : وإن كان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ، لكن الملكة المأخوذة هنا ليس بمعنى القابلية الشخصية ، بل بمعنى القابلية النوعية ، فميزان صدق العدم المطعّم بالملكة هي قابلية عدم هذا المحل لا شخصه ، واستدلّ على ذلك ، بأنّ التقابل بين الجهل والعلم من باب تقابل العدم والملكة ، فلا يقال عن الجدار بأنّه جاهل لأنّه غير قابل للعلم رأسا ، ولكن يقال عن الإنسان أنّه جاهل بحقيقة كنه الله سبحانه ، مع أنّه ليس قابلا للعلم بحقيقته تعالى ، لكن حيث أنّ الإنسان قابل لنوع هذا العلم وإن لم يكن قابلا لشخصه فصحّ أن يوصف بأنّه جاهل بكنه الله تعالى.

وإن شئت قلت : إنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل التضاد لا تقابل العدم والملكة ، فإنّ التقييد عبارة عن لحاظ دخل القيد ، والإطلاق عبارة عن لحاظ عدم دخل القيد ، وهما أمران وجوديان

__________________

(١) محاضرات فياض : ج ٥ ، ص ٣٦٥ ، ٣٦٦. أجود التقريرات : ج ٢ ، ص ٨٥.

(٢) محاضرات فياض : ، ج ٥ ، ص ٣٦٥.