والتقابل بينهما من تقابل التضاد لا العدم والملكة (١) ، وحتّى لو فرضنا أنّ التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة ، إلّا أنّه يكفي في تقابل العدم والملكة ، القابلية النوعية أو الصنفية للملكة ، فلا يلزم القابلية الشخصية ، وفي المقام ، وإن لم يكن المورد قابلا للتقييد بخصوص العالم وبشخص هذا القيد ، إلّا أنّه قابل للتقييد ببقية القيود وبنوع القيد ، وهذا المقدار كاف في الإطلاق.

والوجه في ذلك ، أنّ الإنسان لا يكون عالما بحقيقة كنه الله سبحانه ، وإلّا لا نقلب الواجب ممكنا أو الممكن واجبا ، ومع ذلك يتصف بأنّه جاهل بحقيقة الله سبحانه ، بل يكون الجهل به ضروريا بالنسبة إليه ، فلو كانت القابلية الشخصية معتبرة لما اتصف بالجهل ، لعدم إمكان الاتصاف بالعلم في هذا المورد بل هو مستحيل ، مع أنّ الاتصاف بالجهل ضروري ، إذن ، فالمعتبر هو القابلية النوعية ، إذن ، فليس إذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق بل قد يكون الإطلاق ضروريا ، والمصحح لهذا التعبير هو وجود القابلية لنوع العلم ، وهنا كذلك ، حيث يصحّ أن يقال : إنّ هذا الخطاب مطلق من ناحية هذا التقييد المستحيل والمصحح له قابلية المحل لنوع هذا التقييد.

وهذا الكلام غير تام ، وذلك لأنّه يوجد في المقام مطلبان لا علاقة لأحدهما بالآخر.

أولهما : مطلب لفظي اصطلاحي ، وحاصله : هو أنّ الحكماء في بحث التقابل في الفلسفة العالية ، قالوا بأنّ التقابل على أربعة أقسام ، تقابل السلب والإيجاب ، وتقابل التضاد ، وتقابل التضايف ، وتقابل العدم والملكة.

__________________

(١) المصدر السابق.