الأمر الثاني : عموم الضرر لا يحصل مقدّماته باختيار المكلّف وغيره.............. ٣٥٤

الأمر الثالث : حكم تعارض الضررين........................................ ٣٥٤

الأمر الرابع : ترك سدّ الضرر عن الغير لا يكون إضرارا به....................... ٣٥٦

رسالة في الاستصحاب

عدم اعتبار صفتي اليقين والشكّ في موضوع الاستصحاب....................... ٣٥٩

عدم اعتبار اتّصال زمان المشكوك بالمتيقّن..................................... ٣٦١

استصحاب حكم الشرع المستند إلى حكم العقل............................... ٣٦١

صحيحة زرارة أولى......................................................... ٣٦٤

تقريب الاستدلال بالصحيحة............................................... ٣٦٤

صحيحة زرارة ثانية......................................................... ٣٦٨

تقريب الاستدلال بالصحيحة............................................... ٣٦٩

صحيحة زرارة ثالثة......................................................... ٣٧٠

دلالة الرواية على قاعدة اليقين.............................................. ٣٧١

الإشكال على الصحيحة................................................... ٣٧٢

اختصاص الصحيحة بموردها................................................ ٣٧٣

موثّقة إسحاق بن عمّار.................................................... ٣٧٤

رواية محمّد بن مسلم....................................................... ٣٧٤

رواية الصفّار.............................................................. ٣٧٥

موثّقة عمّار............................................................... ٣٧٦

رواية الحلّ................................................................. ٣٧٦

عدم اختصاص الاستصحاب بالشكّ في الرفع................................. ٣٧٨

معاني النقض.............................................................. ٣٧٨

تنبيهات الاستصحاب......................................................... ٣٨٠

التنبيه الأوّل : ماهيّة الأحكام الوضعيّة........................................ ٣٨٠