ويشهد لذلك أيضاً ما نزل من قوله تعالى: (وَآتِ ذَا الْقُرْ‌بَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ...)(١) حيث دعا صلى‌الله‌عليه‌وآله فاطمة عليها‌السلام فأعطاها فدكاً كما في روايات الفريقين (٢).

فيستنتج من ذلك أنّ أوّل من يصدق عليه «ذوي القربى» في آية الأنفال وآية الخمس هي الصدّيقة فاطمة الزهراء عليها‌السلام، وبالتالي فهي ممن جعل لهم مقام الولاية في الأموال العامّة وإن لم تكن إماماً.

الجهة الرابعة: إذنها في الخمس والأنفال بمقتضى ولايتها عليها‌السلام

ما وردتْ في روايات متعدّدة أنّ أهل البيت عليهم‌السلام أباحوا الخمسَ والأنفال لشيعتهم وتحمل تلك الروايات على الموارد المخصوصة الثلاثة المتسالم عليها فتوى ونصّاً.

وقد تضمّنت تلك الروايات إذنَ الصدّيقة عليها‌السلام في ذلك بجانب إذن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله وإذن الأمير وإذن الحسنين وباقي الأئمة عليهم‌السلام.

وهذا يؤكّد على أنّ تدبير وولاية الأموال العامّة كانت ثابتةً للصدّيقة الزهراء عليها‌السلام في حين ثبوتها للأئمة وإن لم تكن هي إماماً.

كما أنّ ذلك يشهد لعدم تنافي الروايات المستفيضة الدالّة على تفسير ذوي

__________________

(١) الإسراء/ ٢٦.

(٢) وسيأتي في الجهة الخامسة من هذا المقام ذكر مصادرها.