الجهة السادسة: ثبوت الخمس لها ومطالبتها به يقتضي ولايتها العامّة

إنّ ثبوت حقّها في الخمس بعنوان ذوي القربى ومطالبتَها به عند مخاصمتها لأبي بكر محتجةً على ذلك لكونها أول قرابة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ كما قد تبيّن ذلك في الجهة السابقة ـ مقتضٍ لثبوت ولايتها العامّة، وإنْ لم تكن إماماً؛ وذلك لأنّ الخمس أكبر ضريبة مالية في التشريع الإسلامي، وهي تزيد على حاجات بني هاشم زادهم الله شرفاً؛ إذ الخمس كما هو واضح هو ٢٠% من مجموع رساميل الأُمّة، وهذا المقدار الهائل من المال مقوّم لمقام الولاية العامّة على الناس.

وهذا ما دفع أهلَ السقيفة والأنظمة المتعاقبة بعدهم إلى منع الخمس عن أهل البيت عليهم‌السلام حيث قد فطنوا إلى ما يعنيه الخمس من الولاية العامّة كما أفصح عنه عمر في قوله لأبي بكر عندما أشار إليه بمنع الخمس عن أهل البيت عليه‌السلام، فإنّه علّل ذلك بأنّ الخمس موجب لحكومة أهل البيت على الناس؛ حيث قال: إنّ الناس عبيد هذه الدنيا لا يريدون غيرها،

__________________

= المعاني ١٥/ ٥٨ * كما أخرج ذلك ابن جرير الطبري عن علي بن الحسين عليه‌السلام * والحاكم النيسابوري في شواهد التنزيل في مورد نزول الآية ١/ ٥١٣ ـ ٥٢١ * والعلّامة الكاندهلوي الهندي في حياة الصحابة ٢/ ٥١٩ * وابن حجر العسقلاني في المطالب العالية ٣/ ٣٦٧، وغيرها من المصادر.