تكن ولايتُها عليها‌السلام مستقلّةً بل بنحو التشريك، وهذه الولاية بهذا المعنى ليس مقتضاها الإمامة والولاية العامّة الإصطلاحية ولكنها لا تقتصر على الأموال العامّة من جهة ماليتها ولا على خصوص أرض فدك والعوالي كما قد درج تفسير احتجاجها في أرض فدك على ذلك.

الجهة السابعة: ولايتها ومؤيدات أخرى

ويؤيد استاء ولايتها من الآيات والروايات المتقدّمة أمور أخرى، منها: كون ولاية زواجها بيده تعالى خاصّة، دون الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ودون الإمام المعصوم، مع أنّ مقتضى قوله تعالى: (النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ)(١) هو ولايته على كلّ أفراد المؤمنين مقدِّمةً على ولايتهم على أنفسهم، ومن ثَم زوّج النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من زيد بن حارثة مولاه، مع أنها كانت كارهة لذلك، فضلاً عن كراهية أهلها، فنزل في ذلك قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّـهُ وَرَ‌سُولُهُ أَمْرً‌ا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَ‌ةُ مِنْ أَمْرِ‌هِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا)(٢).

وكذلك الحال في الإمام المعصوم حيث يرث مقام الرسول فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم في شؤونهم الفردية كما هو وليّهم في أمورهم العامّة.

__________________

(١) الأحزاب/ ٦.

(٢) الأحزاب/ ٣٦.